قررت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة إلى 33%، في خطوة تعكس ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية للغاز نتيجة الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من تأثير على إمدادات الوقود وزيادة تكلفة الاستيراد والنقل وإعادة تغويز الغاز المسال.
أسباب القرار وإجراءات الترشيد
أوضح مصدر بالوزارة أن القرار يأتي في إطار إجراءات الترشيد وإدارة الكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة تدبير شحنات الغاز المسال ونقلها وتحويلها إلى الحالة الغازية. وأضاف أن الوزارة كانت قد خفضت الإمدادات إلى 20% في فترات سابقة تزامنًا مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية التي أثرت على إمدادات الطاقة عالميًا.
عدم تأثير على الإنتاج المحلي والأسمدة المدعمة
أكد المصدر أن رفع نسبة الخفض إلى 33% لا يمثل ضغوطًا إضافية على صناعة الأسمدة، ولن ينعكس على حجم الإنتاج المحلي أو على كميات الأسمدة المدعمة التي يحتاجها السوق المصري. وتشير بيانات إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجات الفوسفاتية إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية.
نمو صادرات الأسمدة رغم التحديات
على صعيد التجارة الخارجية، سجلت صادرات الأسمدة المصرية 2.53 مليار دولار خلال يناير 2026، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 14.2%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
خبير بترولي: "أخيرًا الحكومة فهمت" ويقترح خفضًا أعمق
علّق المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على القرار عبر حسابه على فيسبوك تحت عنوان "أخيرًا تفهمت الحكومة الموقف العالمي لسوق الغاز". ورأى أن القرار سليم، لكنه تمنى خفضًا يصل إلى عدم تصدير اليوريا وتوجيه الإنتاج للاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن خفضًا بنسبة 50% من طاقة المصانع قد يوفر لمصر 3.3 مليار دولار سنويًا.
مقترح تعويض الشركات وتحقيق وفر قومي
اقترح يوسف تعويض الشركات بـ 3 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية يتم خفضها، تُسدد بالجنيه المصري. وأوضح أن هذا التعويض يحقق مكاسب كبرى: من ناحية يغني عن تدبير عملة أجنبية لاستيراد غاز يعادل 2.9 مليار متر مكعب سنويًا (107 مليار وحدة حرارية)، ومن ناحية حسابية فإن تكلفة الاستيراد تصل إلى 30-32 دولارًا للمليون وحدة، بينما يُباع للشركات بحد أقصى 8.5 دولار، وبإضافة 3 دولارات تعويض يصبح السعر 9 دولارات، محققًا وفرًا قدره 22 دولارًا لكل مليون وحدة، أي وفر سنوي يقدر بـ 2.4 مليار دولار بعد التعويض، بجانب توفير 3.3 مليار دولار من أعباء تدبير العملة الصعبة.



