أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ومسؤولون في القطاع الصناعي عن تلقي إخطارات رسمية تقضي بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسبة تصل إلى 33 بالمئة، في إجراء جديد يعكس ضغوطاً متزايدة على موارد الطاقة المحلية.
تخفيضات متتالية تضرب القطاع
أوضحت موبكو في إفصاح رسمي للبورصة المصرية أن هذا التقليص الجديد يضاف إلى خفض سابق أُبلغت به الشركات بنسبة 20 بالمئة، ما يكشف حجم التحديات التي يواجهها قطاع الأسمدة الكيماوية في الحفاظ على وتيرة الإنتاج المعتادة.
أسباب الأزمة: طلب متنامٍ وإمدادات عالمية شحيحة
تعتمد مصر بشكل أساسي على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وتغذية الصناعات الثقيلة، إلا أن الإنتاج المحلي يواجه صعوبات فنية ولوجستية في مواكبة الطلب المتنامي. وأفادت مصادر مطلعة بأن التوترات الإقليمية والدولية ساهمت في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وزيادة الأعباء المالية على ميزانية الاستيراد.
خطط طارئة وإعادة جدولة للصيانة
أكدت شركتا موبكو وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التزامهما بإدارة العمليات الإنتاجية بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة. وأشارت أبو قير إلى وضع خطط طارئة لإدارة المخزون الحالي من المنتجات النهائية لتلبية احتياجات السوق، مع إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية لاستغلال فترات نقص الإمدادات في تحسين كفاءة المعدات.
اللجوء للمازوت بديلاً عن الغاز
لجأت السلطات المصرية إلى زيادة واردات زيت الوقود (المازوت) كبديل أقل تكلفة لتشغيل محطات الكهرباء وتخفيف الضغط عن الغاز الطبيعي. وأكدت مصادر تجارية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على شحنات إضافية من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يتم تسليمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
قفزة في واردات الغاز المسال ومخاوف مالية
سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها في يوليو الماضي، ورغم تراجعها نسبياً منذ أغسطس، إلا أن الحاجة لاستيراد كميات إضافية لا تزال قائمة. خصصت وزارة البترول ميزانية تصل إلى نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال للسنة المالية 2026-2027، غير أن تقديرات تشير إلى احتمال تجاوز هذه الميزانية بشكل كبير جراء الارتفاع العالمي في الأسعار. وأفادت مصادر تحليلية بأن الوزارة أنفقت بالفعل نحو 5.8 مليار دولار حتى مطلع أكتوبر الماضي، ما يثير مخاوف بشأن القدرة على تغطية الاحتياجات خلال فصلي الربيع والصيف القادمين.
ترقب لتأثيرات على الأسعار والصادرات
تترقب الأوساط الاقتصادية مدى تأثير هذه القرارات على أسعار الأسمدة في السوق المحلي وعلى الصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي، في حين يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تأمين تدفقات مستقرة من الطاقة دون الإضرار بالنمو الصناعي أو زيادة العجز المالي.


