أبلغت شركات إنتاج الأسمدة في مصر بقرار جديد يقضي بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، وسط ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة.
شركات الأسمدة تتلقى إخطار الخفض
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، في إفصاح للبورصة، أنها تلقت إخطاراً بالخفض الجديد، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20% من إمدادات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة. وتعتمد مصر في توليد الكهرباء على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى جانب واردات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الإنتاج المحلي يواجه صعوبة في مواكبة الطلب المتنامي.
تأثيرات جيوسياسية على الإمدادات العالمية
أسهمت الحرب مع إيران في تقليص الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعاره. وعقب الخفض السابق، أعلنت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» أنهما ستعملان على تكييف مستويات الإنتاج مع كميات الغاز المتاحة، فيما أشارت أبو قير إلى وضع خطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.
اللجوء إلى زيت الوقود بديلاً
في إطار مواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة، زادت مصر وارداتها من زيت الوقود الأقل تكلفة، إذ اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يتم تسليمها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول.
ضغوط على موازنة استيراد الغاز
سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال العام الحالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ بداية السنة في تموز، قبل أن تبدأ بالتراجع اعتباراً من آب. وكانت وزارة البترول المصرية قد خصصت نحو 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، إلا أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات تجاوزت التقديرات وضع الموازنة المخصصة تحت ضغوط إضافية. وبحسب تقديرات محلل في تشرين الأول، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليارات دولار حتى السادس من الشهر نفسه، ما يضعها أمام احتمال تجاوز الميزانية المحددة، حتى قبل بلوغ ذروة الطلب المعتادة خلال فصلي الربيع والصيف.



