شهد قطاع الطاقة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع تنفيذ مشروعات كبرى استهدفت زيادة إنتاج الكهرباء وتحديث شبكات النقل والتوزيع وتنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والاستثمارية.
ارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء إلى 64 ألف ميجاوات
قبل عام 2014، عانى قطاع الكهرباء من محدودية قدرات التوليد وتهالك بعض الشبكات، ووصلت فترات انقطاع التيار في بعض المحافظات إلى 6 و8 ساعات يوميًا، بينما لم تتجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات. وبحلول 2026، ارتفعت قدرات التوليد إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بعد إضافة قرابة 35 ألف ميجاوات، بالتزامن مع تطوير الشبكة القومية وتحسين انتظام الخدمة.
محطات سيمنز والطاقة المتجددة ومحطة الضبعة النووية
شملت مشروعات التطوير إنشاء 3 محطات كهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس، بقدرات إجمالية تبلغ 14.4 ألف ميجاوات. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأسوان والبحر الأحمر، إلى جانب تنفيذ محطة الضبعة النووية، ضمن جهود تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
توصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة سكنية
في قطاع البترول والغاز، انتقلت مصر من مواجهة نقص الوقود وتوقف بعض المصانع بسبب نقص الغاز قبل 2014، إلى تطوير الإنتاج المحلي ومنظومات التكرير والتخزين والنقل. وارتفع عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة، كما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز من 175 إلى 843 محطة.
تنمية حقل ظهر واكتشافات جديدة
شهد قطاع البترول تنمية حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية، إلى جانب اكتشافات أخرى أسهمت في إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، وموارد غاز طبيعي تقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعبة.
مشروعات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية
تعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة، وزيادة قدرات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، بما يساعد على تلبية الاستهلاك المتزايد ودعم التوسع الصناعي والعمراني والاستثماري.



