تنطلق اليوم في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31)، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية تلقي بظلالها على مفاوضات المناخ العالمية. يستمر المؤتمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة العالم وصناع القرار لمناقشة أزمة المناخ المتفاقمة، وأمن الطاقة، ومستقبل التعاون الدولي.
فاتورة التنظيم تتجاوز 25 مليار ليرة
كشفت سجلات منصة المشتريات العامة التركية (EKAP) أن قيمة العقود والمناقصات الخاصة بتنظيم المؤتمر تجاوزت 25.1 مليار ليرة تركية. وتوزعت أكبر البنود على أنظمة الهياكل المؤقتة بنحو 14.7 مليار ليرة، وإنشاء منطقة الفعاليات الرئيسية بـ 8.085 مليار ليرة، فيما بلغ مخصص رئاسة تغير المناخ للعام 2026 حوالي 563 مليون ليرة. كما تكفلت تركيا بمبلغ 7.7 مليون دولار لتغطية نفقات سفر وتأشيرات وتنقل موظفي الأمم المتحدة.
تناقض الطاقة والمناخ في صلب المفاوضات
يواجه المؤتمر تناقضًا جوهريًا يتمثل في سعي الدول لتأمين إمدادات الطاقة من جهة، وضرورة التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم المسببة للأزمة المناخية من جهة أخرى. وتقل التوقعات بالتوصل إلى اتفاق تاريخي مماثل لاتفاق باريس، إذ تشير تحليلات إلى أن مؤتمر هذا العام سيكون "منخفض التوتر" ويركز على حل العقبات أمام الأهداف الحالية أكثر من وضع أهداف جديدة.
تركيا وأستراليا تقودان المفاوضات وغياب أمريكي
تتولى تركيا رئاسة المؤتمر رسميًا، بينما تدير أستراليا المفاوضات الفنية، بهدف إصدار قرار مشترك يوافق عليه 194 طرفًا. وتعمل الدولتان على التزام برفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من 23% إلى 35% بحلول 2035، امتدادًا لقرار كوب 28 في دبي بالتخلص من الوقود الأحفوري. في المقابل، تغيب الولايات المتحدة عن المفاوضات بعد انسحابها من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في يناير 2026.
هدف 1.5 درجة مئوية في دائرة الخطر
تؤكد تقارير أممية حديثة أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي خلال السنوات المقبلة، مما يضع هدف اتفاق باريس الأساسي في خطر فعلي. ويبقى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة ضرورة حاسمة للحد من مدة وتأثيرات تجاوز هذا الحد، غير أن استجابة المفاوضات السياسية للتحذيرات العلمية تظل غير مؤكدة.
تمويل المناخ: وعود معلقة ومصادر متناقصة
تعهدت الدول المتقدمة في كوب 29 بباكو برفع تمويل المناخ للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، لكن آليات التنفيذ ومصادر التمويل لا تزال غامضة. وتأتي المفاوضات في وقت تراجعت فيه مساعدات التنمية الرسمية بنسبة 23% عام 2025، فيما تبدي الدول المانحة ترددًا في تخصيص موارد جديدة رغم دعوات تسهيل وصول الدول الهشة للتمويل.
تركيا: أكبر منتج للكهرباء من الفحم في أوروبا
تواجه تركيا انتقادات لتناقض سياساتها؛ فبينما تدعو للتخلص من الوقود الأحفوري، تواصل دعم استثمارات الفحم. وبحسب بيانات "إيمبر"، أنتجت تركيا 33.3% من كهربائها من الفحم و22.3% من الغاز الطبيعي عام 2025، مقابل 11.9% للطاقة الشمسية و10.8% لطاقة الرياح. وتقدم الحكومة ضمانات شراء لمحطات الفحم المحلية حتى 2030، مع دعم محطات جديدة حتى 2045، دون جدول زمني للتخلص من الفحم. وتصنف "منظمة تتبع العمل المناخي" سياسات تركيا الحالية بأنها غير متوافقة مع هدف 1.5 درجة.
قمة الشعوب للمناخ: صوت المجتمع المدني الموازي
بالتزامن مع المفاوضات الرسمية، تنعقد "قمة الشعوب للمناخ" في أنطاليا خلال الفترة 14-18 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 300 منظمة دولية و200 منظمة محلية، وتنظيم نحو 150 فعالية. تركز القمة على أبعاد العدالة الاجتماعية، وحقوق العمال، وتأثير التدهور البيئي على النساء والشباب، والهجرة المناخية، والمسؤولية التاريخية، وترفض الحلول التي لا تغير العلاقات الاقتصادية والسياسية السائدة مثل أسواق الكربون والطاقة النووية والزراعة الصناعية واسعة النطاق.
محكمة البيئة لمحاسبة مرتكبي الجرائم البيئية
تتضمن قمة الشعوب "محكمة بيئة" تناقش الانتهاكات الجسيمة ضد النظم البيئية، وتطالب بنهج قائم على الحقوق يعارض التعامل مع الطبيعة كمجرد مورد اقتصادي. وتوجه الانتقادات أيضًا لسياسات "الغسل الأخضر" للشركات، وأسواق الكربون، والطاقة النووية، والزراعة الصناعية المكثفة.



