خفضت مصر إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 33%، في ثاني تقليص خلال فترة قصيرة بعد خفض سابق بنسبة 20%، وفقاً لإفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» ومسؤولين بالقطاع.
أسباب الخفض وضغوط الاستيراد
يأتي القرار وسط ارتفاع تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال وتراجع قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق، ما يثير تساؤلات حول نطاق إجراءات ترشيد الطاقة وهل ستمتد إلى قطاعات صناعية أخرى.
إجراءات حكومية لترشيد الاستهلاك
أقرت الحكومة حزمة إجراءات لمدة ثلاثة أشهر تستهدف الجهات الحكومية، شملت خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتقليص الوقود للمركبات الحكومية 30%، وإبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مع استثناء قطاعات الصحة والأمن القومي والدعم الاجتماعي ومشاريع المياه والطاقة.
فاتورة الغاز المسال تضغط على الموازنة
رصدت وزارة البترول نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال في السنة المالية 2026-2027، بلغ الإنفاق منها 5.8 مليار دولار حتى أوائل أكتوبر، متجاوزة تقديرات الموازنة. كما زادت الهيئة المصرية العامة للبترول واردات زيت الوقود عالي الكبريت بشراء 6 شحنات لتسليم نوفمبر وديسمبر.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية
أشار الخبير الاقتصادي سمير رؤوف إلى أن إبطاء المشروعات طويلة الأجل يهدف للحفاظ على الاستقرار المالي، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين بنسبة تصل إلى 100% يفرض مراجعة الاستهلاك الداخلي وعمليات الاستيراد لتخفيف الضغوط على سوق الصرف.
تعاون مع ليبيا لتنويع المصادر
بالتوازي، تسعى مصر لتعزيز التعاون مع ليبيا في مشروعات الغاز والنفط والكهرباء، أعلن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال زيارة طرابلس السعي لتسريع خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر وربط الشبكات الكهربائية، فيما أبدى وزير النفط الليبي بالإنابة خليفة عبدالصادق استعداد بلاده لاستكمال المشروعات وترتيب زيارة فنية للقاهرة.



