شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31، التي استضافتها القاهرة ونظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والابتكار المناخي»، بمشاركة 150 طالباً وطالبة يمثلون 115 جامعة من 43 دولة حول العالم.
مقترح مصري لمعالجة الفجوة التكنولوجية
قدمت الجامعة ورقة عمل أعدها الطالب آسر وليد محمد عبد الرحمن من كلية تكنولوجيا الأعمال، تتضمن مقترحاً لمعالجة الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن ضمان الوصول العادل إلى التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناخي. وأكد الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن المقترح يتناول فجوة تكنولوجية واضحة تتمثل في تركيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والنماذج الخوارزمية المتخصصة في دول الشمال، ما يحد من قدرة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية على الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة رغم كونها الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
استراتيجية التبادل المتكافئ
تقوم رؤية الجامعة على تبني استراتيجية «التبادل المتكافئ»، التي تعتمد على إتاحة البيانات الميدانية التي تمتلكها دول الجنوب، مقابل توفير دول الشمال قدرات الحوسبة والتمويل اللازم لبناء القدرات الفنية والتكنولوجية. كما يتضمن المقترح إسناد تقييم آليات نقل التكنولوجيا إلى مركز تكنولوجيا المناخ (CTCN) واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (TEC)، بما يضمن إطاراً مؤسسياً لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
مستودع أممي مفتوح المصدر
أوضح الطالب آسر وليد أن المقترح يتضمن إنشاء مستودع أممي مفتوح المصدر للمنافع العامة الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المناخي، تديره اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا المناخ التابعان للأمم المتحدة، ويضم نماذج مفتوحة المصدر وخوارزميات متخصصة وقواعد بيانات بيئية من مختلف دول العالم. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الدول النامية من تطوير النماذج العالمية وتطويعها وفق طبيعة المخاطر البيئية المحلية.
صناديق اختبار تنظيمية تبادلية
يدعو المحور الثاني للمبادرة إلى إنشاء صناديق اختبار تنظيمية تبادلية تعتمد على مبدأ «البيانات مقابل الخوارزميات»، لمعالجة النقص الحاد في البيانات البيئية لدى الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، حيث يصل العجز إلى 71.2% في الدول الجزرية المعرضة للمخاطر. وتقوم الآلية على إتاحة الدول النامية بيانات الاستشعار عالية الدقة مقابل حصول الشركاء المحليين على خدمات الحوسبة السحابية المدعومة والخوارزميات المتخصصة، مع توفير منح دراسية ممولة بالكامل للمهندسين والشباب المتخصصين.
تمويل أممي لاستدامة الحلول
أكد آسر عبد الرحمن أن تنفيذ المقترح يتطلب تمويلاً أممياً لإنشاء البنية التحتية السحابية اللازمة وتأمين البيانات والخوادم، بما يخفف الأعباء المالية عن موازنات الدول النامية ويجنبها اشتراكات دورية مرتفعة مقابل التراخيص التجارية. ويتوافق هذا التوجه مع مبادئ «الميثاق الرقمي العالمي» المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا. وتأمل الجامعة في موافقة الأمانة الفنية لقمة COP31 على عرض المقترح خلال فعاليات القمة المقررة في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.


