قررت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لشركة "حديد عز" بنسبة 30% اعتباراً من الأحد، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً لأجل غير مسمى، كما شمل القرار مصانع الأسمدة والميثانول، في خطوة تعكس ضغوطاً متزايدة على موارد الغاز المحلي جراء قفزة حادة في الأسعار العالمية.
تفاصيل قرار خفض الإمدادات
أخطرت الجهات المعنية شركة "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، ببدء خفض الكميات الموردة فوراً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للغاز، بهدف إدارة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتصاعد.
قفزة أسعار الغاز المسال عالمياً
اقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من حاجز 120 مليون دولار، مدفوعة بصعود مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) بنحو 36% خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى أكثر من 34 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر.
تأجيل شحنات مستوردة
لإدارة التدفقات المالية وتكلفة الاستيراد، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز المسال خلال نوفمبر من إجمالي 15 شحنة متعاقد عليها، ليتم الاكتفاء بتوريد 10 شحنات فقط خلال الشهر، مقارنة بـ12 شحنة جرى استلامها في أكتوبر.
مكانة حديد عز الإنتاجية
تكتسب الخطوة أهمية استثنائية نظراً لحجم شركة "حديد عز"، حيث بلغ إنتاجها من الصلب الخام نحو 6.4 مليون طن خلال 2024 متصدرة القائمة العربية والأفريقية، متفوقة على "حديد السعودية" (5.4 مليون طن)، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو 7 ملايين طن سنوياً موزعة على مصانع متكاملة محلياً.



