دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة قطاع الطاقة والصناعة والتعدين لإبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الفنية لمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026.
نطاق التطبيق والأهداف
تسري أحكام المشروع على جميع مراكز البيانات في المملكة التي يبلغ حملها التصميمي من معدات تقنية المعلومات 15 ميغاواط فأكثر، وتصبح نافذة بعد 90 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية والاقتصاد الوطني، مع مراعاة سلامة التشغيل واستمرارية الخدمات والأمن.
متطلبات الكفاءة ومؤشر PUE
ألزمت اللائحة مراكز البيانات بمتطلبات كود ترشيد الطاقة ضمن كود البناء السعودي. وراعى المشروع أفضل الممارسات العالمية بحيث لا تتجاوز قيمة مؤشر فعالية استخدام الطاقة (PUE) مستهدف 1.5 عند معدل استخدام 100%، على أن عدم تحقيق هذا المستهدف الاسترشادي بذاته لا يُعد مخالفة. ويحسب المؤشر وفقاً للمواصفة الدولية (ISO/IEC 30134-2:2026).
نظام إدارة الطاقة ومسارات الامتثال
فرض المشروع على مراكز البيانات تطبيق نظام إدارة الطاقة (EnMs) خلال سنة واحدة من تاريخ النفاذ، أو خلال سنة من بدء التشغيل للمراكز الحديثة. ومنح المراكز حرية اختيار أحد ثلاثة مسارات: الحصول على شهادة الأيزو (ISO 50001) من جهة معتمدة، أو تطبيق برنامج المركز (SEEC 50001 Ready)، أو تنفيذ نظام داخلي لإدارة الطاقة مع تقديم الوثائق الداعمة عبر منصة المركز.
التقارير السنوية والرقابة
ألزم المشروع المراكز بتقديم تقرير سنوي خلال 90 يوماً من بداية كل عام ميلادي يغطي بيانات العام السابق، متضمناً المعلومات العامة للمنشأة، بيانات استهلاك الكهرباء، مؤشرات الأداء (PUE)، وحالة تطبيق نظام إدارة الطاقة. واستثنيت المراكز الخاضعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تقديم التقرير مباشرة للمركز، على أن توفره للهيئة التي تتولى تزويد المركز به.
منح المشروع المركز صلاحية التحقق من صحة البيانات والتقارير، وطلب الإيضاحات أو المستندات أو إجراء الزيارات الميدانية. وفي حال رصد عدم امتثال، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الطاقة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) لإشعار المخالف وطلب المعالجة خلال مدة مناسبة بحسب جسامة المخالفة.



