لوّح وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي بقطع التيار الكهربائي عن المخيمات الفلسطينية في حال عدم التزام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسداد المستحقات المتأخرة، ضمن إجراءات أوسع لتحصيل الديون من الجهات غير الملتزمة بالدفع.
تفاصيل التهديد بقطع التيار
طالب الصدي، خلال استقباله مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس برفقة رئيس مكتب الشؤون القانونية جوليان إلديرفيلد، بوضع آلية تضمن تسديد فواتير المخيمات الفلسطينية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بانتظام، إلى جانب تسوية المستحقات المتراكمة. وأكد الوزير أن عدم الالتزام بالسداد سيؤدي إلى قطع التغذية الكهربائية عن المخيمات، تنفيذًا لقرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
إجراءات تحصيل أوسع على المؤسسات العامة
لا تقتصر إجراءات التحصيل على المخيمات الفلسطينية، إذ قررت مؤسسة كهرباء لبنان مطلع الأسبوع الجاري وقف التغذية عن عدد من المؤسسات العامة غير الملتزمة بسداد مستحقاتها، تتركز على الوزارات والإدارات العامة وبعض الهيئات والمجالس والمتاحف. وبلغت مستحقات المؤسسات الحكومية نحو 300 مليون دولار، بمعدل يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا، وفق تصريحات سابقة للوزير الصدي في أكتوبر 2026.
استجاب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لمطلب وزير الطاقة، وأصدر تعميمًا إلى الوزارات والمؤسسات العامة لتسديد المستحقات المتراكمة، بالتوازي مع تكليف وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدفع. وأوضح الصدي أن تسديد نحو 50 مليون دولار شهريًا سيوفر سيولة تسمح بشراء الوقود لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
تسويات جزئية وتحديات تشغيلية
تراجعت مخاوف انقطاع التغذية عن مطار رفيق الحريري بعد الاتفاق على سداد دفعة أولى تبلغ نحو 22 مليون دولار، مع التزام المطار بجدول زمني لتسوية باقي المستحقات. في المقابل، استُثنيت المستشفيات الحكومية من إجراءات القطع لأسباب إنسانية، بينما ظلت مؤسسات المياه أمام احتمال اتخاذ قرارات بشأن مستحقاتها.
تواجه مؤسسة كهرباء لبنان تحديات تشغيلية ومالية متراكمة، إذ تبلغ قدرة الإنتاج حاليًا نحو 450 ميغاواط، تتيح ما بين 3 و4 ساعات تغذية يوميًا مع أولوية للمرافق الحيوية. وبنهاية 2023، بلغت القدرة المركبة نحو 3.98 غيغاواط، إلا أنها لا تعكس الإنتاج الفعلي المتاح بسبب القيود التشغيلية ونقص الوقود. وتستمر الضغوط مع رفض مقترح إعادة النظر في التعرفة وربطها بأسعار النفط العالمية في يوليو الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية.



