الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

عمرو أديب يتوقع مزيدًا من التقشف الحكومي.. وخفض 20% للكهرباء و30% للوقود

عمرو أديب يتوقع مزيدًا من التقشف الحكومي.. وخفض 20% للكهرباء و30% للوقود
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٣:١٧:٥١ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

توقع الإعلامي عمرو أديب اتخاذ الحكومة المصرية مزيدًا من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية وصعوبة التنبؤ بالتطورات المقبلة، مشيدًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام.

تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2026-2027. ونص المشروع على خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة 2025-2026. كما تضمن خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، ضمن خطة تستهدف تقليل المصروفات التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ضوابط إضافية للمشروعات والتعاقدات

شملت الضوابط ترشيد السفر الرسمي إلى الخارج، وتقييد الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والمؤتمرات، إلى جانب تجميد نسبة لا تقل عن 20% من بعض الاعتمادات المتبقية المخصصة لشراء السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، تضمن المشروع إرجاء تنفيذ بعضها أو إبطاء وتيرته لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف وإمكانية المد إذا استمرت الظروف الاستثنائية. كما نص على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالسنة المالية الحالية، وحظر إبرام تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على شراء سيارات ركوب حكومية جديدة حتى التاريخ نفسه.

لا تأثير على فواتير المواطنين وأسعار الوقود

أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% يستهدف المقار الحكومية، ولا يشمل تقليل إمدادات الكهرباء المخصصة للمنازل، مؤكدًا أن الإجراءات لا تعني عودة تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين. وينطبق الأمر نفسه على نسبة خفض الوقود البالغة 30%، إذ تتعلق بالكميات المخصصة للمركبات الحكومية، ولا تمثل قرارًا بخفض أسعار البنزين أو السولار أو فرض قيود على استهلاك السيارات الخاصة. ولم يتضمن مشروع قرار الترشيد المعلن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء المنزلية أو المنتجات البترولية للمواطنين.

استثناءات للبرامج الأساسية والخدمات الصحية

تضمن المشروع الحكومي استثناء عدد من المخصصات الأساسية من قواعد ترشيد الإنفاق، في مقدمتها مخصصات دعم السلع التموينية والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة. كما شملت الاستثناءات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب اعتمادات علاج العاملين وغير العاملين. وفي ملف المشروعات الاستثمارية، استثنى المشروع عددًا من المجالات الحيوية من قيود تأجيل المشروعات الجديدة، بينها مبادرة حياة كريمة، والتعليم قبل الجامعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والطاقة.

موقف أديب: من المطالبة إلى التأييد والتوقع

تكتسب تصريحات أديب أهمية خاصة عند مقارنتها بموقفه المعلن يوم الاثنين 2 نوفمبر، حين طالب الحكومة بالبدء في تطبيق التقشف على مؤسساتها وأجهزتها قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية. وفي 5 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق، قبل أن يعلق أديب عليه في اليوم التالي بالإشادة والتأييد، مع توقع إمكانية التوسع في الإجراءات. وقال أديب خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة MBC مصر: «خيرًا فعلت الحكومة بهذا القرار»، معتبرًا أن الظروف الحالية تستدعي مراجعة المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر أهمية. ورجح أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات حكومية إضافية في الاتجاه نفسه، مؤكدًا أنه سبق أن دعا إلى اتخاذ إجراءات واضحة لترشيد الإنفاق قبل الإعلان عن المشروع الحالي.

مرحلة تالية: إصدار القرار وتنفيذ الخطط

رغم توقع عمرو أديب مزيدًا من الإجراءات، لم تتضمن البيانات الحكومية التي أمكن التحقق منها إعلان حزمة إضافية محددة بعد تصريحاته مساء الجمعة 6 نوفمبر. وتتمثل المرحلة التالية في استكمال إجراءات إصدار قرار الترشيد وتحديد موعد العمل به، ثم قيام الجهات الحكومية بإعداد خطط خفض استهلاك الطاقة وتحديد الاعتمادات المالية المشمولة بالتجميد. كما ينص المشروع على موافاة وزارة المالية ببيانات تفصيلية بشأن البنود والمبالغ التي ستخضع للتجميد خلال شهر من تاريخ صدور القرار. ولم تعلن الحكومة حتى إعداد التقرير قيمة نهائية للوفر المالي المتوقع تحقيقه من هذه الإجراءات، أو قائمة شاملة بأسماء المشروعات التي سيجري إبطاء تنفيذها.

شارك الخبر: