أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال مشاركته في منتدى TRT World 2026، أن صدمات إمدادات الطاقة، وتطورات اللوجستيات، ونمو صناعة الدفاع، ستشكل معالم تركيا في مرحلة ما بعد الحرب، مشددًا على أن تعزيز أمن الطاقة ليس خيارًا بل ضرورة حتمية.
صدمات إمداد طاقة غير مسبوقة
أوضح شيمشك أن أزمة الإمداد الحالية تفوق بأكثر من الضعف أزمة حظر النفط في 1973-1974، وتبلغ نحو سبعة أضعاف اضطراب الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. وحذر من أن الاقتصاد العالمي غير قادر على تحمل هذا العبء، مشيرًا إلى انكماش حاد في أحجام الواردات لدى العديد من الدول، ودخول أغلب المناطق في ركود، وتشديد الظروف المالية، مع ارتفاع التضخم الذي تغذيه الحرب، بينما يظل التعافي محدودًا في غياب سلام دائم.
اللوجستيات وأمن الطاقة أولويات استراتيجية
دعا الوزير إلى مراجعة أنظمة الربط اللوجستي وتطوير النقل متعدد الأنماط وإنشاء ممرات تجارية جديدة لتقليل المخاطر. ولفت إلى أن دول الخليج تمتلك إمكانات لتسريع التعافي، إلا أن الوضع في إيران يظل علامة استفهام. وأكد أن تعزيز أمن الطاقة لبلد مثل تركيا أصبح واجبًا لا خيارًا فيه، وسيكون من المحاور الأساسية لرسم معالم الفترة المقبلة.
قفزات في صناعة الدفاع والتصدير
استعرض شيمشك التقدم الكبير الذي حققته تركيا في صناعة الدفاع خلال العقد الماضي، حيث بلغت الاستثمارات مستويات قياسية. وتوقع دخول تركيا قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية هذا العام، بعد أن احتلت المركز الحادي عشر في 2025. وأشار إلى أن طلبات المعدات وصلت إلى 18 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 4000 شركة.
الدبلوماسية والبنية التحتية ركائز إعادة الإعمار
أضاف أن الاستثمار في القوة الدبلوماسية، وفي عناصر الربط العالمي مثل الخطوط الجوية التركية (THY) وشبكات خطوط الأنابيب، سيسهم بفعالية في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، مؤكدًا أن الصراع سيعيد تشكيل المنطقة، مما يفرض على تركيا خطوات استراتيجية في الطاقة واللوجستيات والدفاع على حد سواء.