أصدرت الهيئة العامة للبترول في فلسطين بيانًا في الأول من نوفمبر 2026، توضح فيه أسباب ارتفاع سعر غاز الطهي الوارد في قائمة أسعار مشتقات المحروقات للشهر الجاري، وتعرب عن تفهمها لردود فعل المواطنين تجاه هذا الارتفاع.
الأسباب تعود للمصدر والعوامل الخارجية
أكدت الهيئة أن ارتفاع أسعار الغاز مرتبط بالمصدر، مشيرة إلى عدم وجود أي زيادة على الضرائب التي يجبيها الجانب الإسرائيلي ويحتجزها، كما لم يطرأ تعديل على هامش ربح محطات الغاز والموزعين. وعزت الهيئة الارتفاع إلى أجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
أزمة مالية تحد من هامش التدخل
أوضحت الهيئة أن محدودية قدرتها على التدخل في الأسعار تنبع من تعمق الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي، ما يفرض قيودًا واقعية على أي إجراءات تخفيفية فورية.
بحث عن حلول ورفض مقترحات غير قابلة للتطبيق
أكدت الهيئة أنها تبحث عن أي إمكانية متاحة للتدخل في الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا. وفي المقابل، نوهت إلى أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم المحتجزة غير ممكنة بحكم الأمر الواقع، نظرًا لاتفاقية الوحدة الجمركية وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود.



