الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تعديت و كيماويات

قانون الثروة المعدنية ينظم استثمار التعدين في مصر

قانون الثروة المعدنية ينظم استثمار التعدين في مصر
تعديت و كيماويات · ٠٤:٢٤:١٢ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

وضع قانون الثروة المعدنية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، من خلال إتاحة طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص والضوابط الفنية اللازمة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الجادين للاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، ويضمن تنظيم عمليات البحث والاستغلال وفقًا لشروط وضمانات محددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

تفاصيل المواد المنظمة للتراخيص

تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون على التراخيص التي صدرت لهم.

وخولت المادة الرابعة الهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

صلاحيات الجهة المختصة والهيئة

تقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

شارك الخبر: