يمثل ميناء رأس سدر البحري أحد المرافق المتخصصة الداعمة لصناعة البترول في مصر، نظرًا لدوره في استقبال وتداول شحنات الخام وتقديم الخدمات البحرية المرتبطة بأنشطة قطاع الطاقة بمنطقة شرق خليج السويس. يستفيد الميناء من موقعه القريب من مناطق الإنتاج البترولي بجنوب سيناء، واتصاله بشبكة البنية الأساسية التي تخدم عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية.
موقع استراتيجي يخدم أنشطة البترول بسيناء
يقع الميناء في منطقة شرق خليج السويس، على مسافة تقدر بنحو 60 كيلومترًا من نفق الشهيد أحمد حمدي، ويتبع الشركة العامة للبترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. يختص الميناء بأنشطة الشحن البترولي واستقبال ناقلات الزيت الخام، إلى جانب الخدمات البحرية المرتبطة بتشغيل المرافق البترولية.
يرجع تاريخ إنشاء الميناء إلى عام 1951، وصدر قرار إنشائه بموجب الأمر الملكي رقم 22 لسنة 1948، ثم صدر القانون رقم 112 لسنة 1985 لتنظيم وضعه القانوني، بما يعكس امتداد دوره في خدمة صناعة البترول المصرية.
طاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون طن سنويًا
تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء نحو 1.2 مليون طن سنويًا تقريبًا، وفق البيانات الرسمية لقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل. تبلغ المساحة الكلية للميناء نحو 1.5 × 1.5 كيلومتر، فيما تصل المساحة البحرية إلى نحو 34.45 ألف متر مربع، والمساحة الأرضية إلى نحو 22.84 ألف متر مربع.
ترخيص جديد لضمان استمرارية التشغيل
صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم 732 لسنة 2025، بشأن ترخيص الميناء لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من الأول من أكتوبر 2025 وتنتهي في 30 سبتمبر 2028. يمثل تجديد الترخيص إطارًا تنظيميًا لاستمرار تشغيل الميناء وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يدعم استقرار الخدمات البحرية المقدمة لشركات البترول.
متابعة رئاسية لتطوير الموانئ البحرية
في يوليو 2025، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير عدد من الموانئ، من بينها ميناء رأس سدر، إلى جانب جرجوب وأبو قير والإسكندرية والمكس والسخنة ودمياط. تعكس هذه المتابعة أهمية تحديث المرافق البحرية ورفع كفاءة التشغيل.
فرص استثمارية ودعم للتنمية الاقتصادية
يمكن أن يفتح رفع كفاءة الميناء المجال أمام تطوير الخدمات البحرية والفنية المرتبطة بأنشطة البترول، بما يشمل أعمال الصيانة والإمداد البحري وتجهيزات الشحن والتفريغ. كما يمثل تطوير البنية الأساسية فرصة لدعم الشركات العاملة في خدمات النقل البحري والطاقة، مع أهمية إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.
من المتوقع أن ينعكس تطوير الخدمات على دعم فرص العمل المرتبطة بالتشغيل والصيانة والإدارة، فضلًا عن تنشيط الأنشطة الاقتصادية المساندة في مدينة رأس سدر والمناطق المحيطة. لا تتوافر بيانات رسمية معلنة تحدد قيمة استثمارات توسعات جديدة أو عدد الوظائف المستهدف توفيرها، وهو ما يجعل الإعلان عن هذه الأرقام مرتبطًا بالمشروعات والتعاقدات التي تقرها الجهات المختصة.



