قدّر المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فاتورة استيراد مصر السنوية من المشتقات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي بنحو 36 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، داعيًا إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير إدارة المنظومة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
فجوة الإنتاج والاستهلاك وفاتورة الاستيراد
أوضح شعيب أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل استهلاك محلي يتراوح بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعكس حجم التحدي في تأمين الاحتياجات. وأشار إلى أن الصراعات الجيوسياسية أصبحت عاملًا رئيسيًا في تحريك أسواق الطاقة بجانب معادلة العرض والطلب، وأن تقلبات أسعار الغاز وارتفاع تكلفته أثرا على تنافسية الصناعات الأوروبية.
مشروع الطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر
طرح شعيب مقترحًا لاستغلال ألف كيلومتر مربع من مساحة بحيرة ناصر في إقامة مشروع للخلايا الشمسية العائمة عبر مستثمرين أجانب بنظام «اقتسام الإنتاج» دون تحميل الدولة نفقات استثمارية. وبحسب تقديراته، يمكن للمشروع إنتاج نحو 100 تيراوات ساعة سنويًا، بما يعادل قرابة 40% من احتياجات مصر من الكهرباء، إلى جانب تقليل بخر المياه بنحو مليارين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب سنويًا، وتوفير وقود بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
الفحم النظيف بديلاً في مزيج الطاقة
فيما يتعلق بتنويع مصادر الوقود، اقترح شعيب تخصيص حصة تبلغ 25% من مزيج الطاقة لما وصفه بـ«الفحم النظيف»، مستشهدًا باستخدامه في دول كبرى من بينها الصين وألمانيا والولايات المتحدة. واستند في مقترحه إلى مقارنة سعرية ذكر خلالها أن تكلفة الفحم تتراوح بين 5 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل نحو 36 دولارًا للغاز الطبيعي المسال وفق الأسعار التي أوردها.
وزارة موحدة للطاقة وتطوير الشبكة
دعا شعيب إلى إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء، بما يتيح إدارة متكاملة تربط بين توفير الوقود وكفاءة تشغيل محطات التوليد، وتساعد على تنسيق القرارات والاستثمارات. واقترح الاستعانة بشركات متخصصة والقطاع الخاص لتطوير شبكة الكهرباء وخفض الفاقد، من خلال آلية تتيح لهذه الشركات استرداد تكاليفها من قيمة الوفر المحقق.



