أظهر تقرير سري أعدته شركة "كي بي إم جي" للخدمات المالية العالمية أن الحكومة الأمريكية تلقت أكثر من 12 مليار دولار من عائدات صادرات فنزويلا من الموارد الطبيعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الأموال أُعيد توزيعها إلى فنزويلا بعد فترة وجيزة من استلامها، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال بقيت في البلاد أو من هم المستفيدون النهائيون منها.
تفاصيل التقرير السري
يقدم التقرير أدق صورة حتى الآن للسيطرة المالية التي تمارسها الولايات المتحدة على فنزويلا منذ أن أطاحت القوات الأمريكية برئيس البلاد في يناير الماضي. وقد اطلعت "نيويورك تايمز" على محتويات التقرير الذي لم يُنشر من قبل، وكُتب قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
السيطرة الأمريكية على المالية الفنزويلية
نصبت إدارة ترامب حكومة مؤقتة موالية لها، وكلفتها بفتح صناعة النفط الفنزويلية أمام الاستثمار الأمريكي. وقد أدار حساب بنكي خاضع للسيطرة الأمريكية تدفقات الإيرادات النفطية، مما منح واشنطن نفوذًا مباشرًا على الموارد المالية للبلاد.
مطالبات ديمقراطية بالشفافية
مع فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، تعهد مساعدو المشرعين الديمقراطيين بمواصلة الضغط على إدارة ترامب للكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع الفساد في فنزويلا بعد الاستحواذ على مالية البلاد. وكان المشرعون الديمقراطيون قد تعهدوا مرارًا بجلب مزيد من الشفافية والمساءلة لسياسة واشنطن تجاه كاراكاس.
