قفزت أسعار تصدير اليوريا المصرية الحبيبية إلى 535 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة (FOB) في نوفمبر 2026، بزيادة تبلغ نحو 17% مقارنة بمستوى سبتمبر البالغ 457 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات مجلس الكيماويات والأسمدة التصديري.
يعزى هذا الارتفاع إلى قيود على إمدادات الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمدة النيتروجينية، وهو ما جعل اليوريا المصرية الأغلى بين مناطق التوريد الرئيسية، متجاوزةً أسعار الصين ودول الشرق الأوسط الأخرى ونيجيريا والجزائر.
تأثير قيود الغاز على الإنتاج
أعلنت شركة "كيما" عن خفض بنسبة 20% في تسليمات الغاز الطبيعي اعتباراً من أول نوفمبر، مؤكدةً أن مصنع اليوريا يواصل العمل بشكل طبيعي. كما أوضحت شركة "موبكو" الكبرى أن عملياتها مستمرة مع تعديل الإنتاج وفقاً لإمدادات الغاز المتاحة.
طاقة إنتاجية وتصديرية كبيرة
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لليوريا في مصر نحو 6.5 مليون طن سنوياً، بينما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 2.9 مليون طن، مما يترك فائضاً قابلاً للتصدير بحوالي 3.6 مليون طن سنوياً، وفق بيانات وزارة البترول. غير أن استمرار قيود الغاز قد يؤثر سلباً على معدلات تشغيل المصانع وتوفر الكميات للتصدير.
نمو الصادرات رغم التحديات
على الرغم من تحديات إمدادات الطاقة، واصلت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة نموها، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 9.54 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة 34% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت حصة الأسمدة وحدها 2.53 مليار دولار.
توقعات السوق
يستمر المنتجون في الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين المحليين والمشترين الأجانب، لكن التطورات المستقبلية ستعتمد على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي. وقد تؤدي الأسعار المرتفعة لليوريا المصرية إلى ضغوط صعودية على أسواق الأسمدة النيتروجينية العالمية، خاصة إذا استمرت قيود الإنتاج.
