أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا بشأن آليات مواجهة سرقات التيار الكهربائي، ردًا على مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بوجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار وتركيب العدادات الكودية وتغيير العدادات المعطلة.
نفي الادعاءات واتخاذ إجراءات قانونية
نفت الشركة صحة ما ورد في الفيديو، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة التي نشرت هذه الادعاءات، حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لترويج الشائعات.
منظومة متكاملة لمواجهة السرقات
شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن مواجهة سرقات التيار تتم من خلال منظومة متكاملة تضم أدوات رقابية وقانونية وتقنية، تستهدف التصدي للتعديات على الطاقة الكهربائية، والحفاظ على المال العام وموارد الدولة، وضمان استدامة تقديم الخدمة وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
كوادر فنية مؤهلة وصلاحيات الضبط القضائي
أوضحت الشركة أن المنظومة تعتمد على كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الحاصلون على صفة مأموري الضبط القضائي، وفقًا للقرارات والقواعد القانونية المنظمة، ويتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات في حدود اختصاصاتهم.
ضوابط تحرير المحاضر ومراجعتها
أكدت الشركة أن تحرير المحاضر لا يتم إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، والحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني.
أضافت أن شركات توزيع الكهرباء تحدد المناطق والمواقع ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، بناءً على تحليل بيانات استهلاك المشتركين ومؤشرات معدلات الفقد الكهربائي، بما يساعد على توجيه جهود المتابعة إلى المناطق المستهدفة، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء.
منظومة موحدة لتحرير ومراجعة المحاضر
كشفت الشركة عن تطبيق منظومة موحدة لتحرير ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي، تخضع بموجبها المحاضر لعمليات المراجعة والتدقيق لضمان سلامة الإجراءات ودقة إثبات المخالفات.
تشمل الضوابط ضرورة توثيق واقعة التعدي على التيار الكهربائي من خلال تصوير فيديو يوضح المخالفة، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو التلاعب في عداد الكهرباء أو مكوناته.
كما تتضمن الإجراءات توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة في موقع المخالفة، للتحقق من طبيعة الواقعة وتحديد أساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر، وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا.
الشفافية وحق التظلم
أكدت الشركة أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الدقة والشفافية والحوكمة، وضمان استناد تقدير قيمة محضر السرقة إلى بيانات ووقائع موثقة، مع إتاحة حق المراجعة والتظلم والتقاضي للمشتركين، وكافة الإجراءات التي كفلها القانون.
