وقعت وزارة النفط الكويتية اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشتركاً مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، يقضي بإقامة الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية.
تفاصيل التوقيع والأهداف
وقّع البروتوكول وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج بدر المنيفي. ويأتي التوقيع في إطار توجه الوزارة نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق التعاون التقني مع الشركات النفطية، بما يتيح تبادل البيانات إلكترونياً عبر قنوات معتمدة وآمنة، ويسهم في اختصار الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
تصريحات وكيل وزارة النفط
أكد الشيخ الدكتور نمر الصباح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين وزارة النفط والشركات النفطية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير أنظمتها المالية والإدارية وتحديث آليات تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ودقتها ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات موثوقة ومحدثة.
وبيّن أن التعاون مع شركة نفط الخليج يعكس الحرص على بناء منظومة عمل أكثر ترابطاً وفاعلية، وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمليات المشتركة، مشدداً على أهمية استدامة التنسيق بين الفرق المختصة لضمان التطبيق الفعلي لمخرجات البروتوكول وتحقيق الأهداف المرجوة.
مجالات التعاون وتبادل البيانات
تشمل مجالات الربط الإلكتروني بين الجانبين تبادل البيانات الأساسية للعاملين لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج والجهات ذات الصلة، والبيانات المالية المرتبطة بالصرف والتسويات والمستحقات والبدلات، إلى جانب التقارير والبيانات الدورية اللازمة لإنجاز المعاملات المالية، وأي بيانات إضافية يتم الاتفاق عليها وفق الضوابط والصلاحيات المعتمدة.
تعزيز الحوكمة المؤسسية
أوضح وكيل الوزارة أن تطوير الربط الإلكتروني لا يقتصر على تسريع تبادل المعلومات، بل يمتد إلى تعزيز موثوقية البيانات ورفع كفاءة المتابعة والرقابة والحد من ازدواجية الإجراءات، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويرسخ بيئة عمل مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة. وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء آلية مؤسسية منظمة لتبادل المعلومات، تضمن انسيابية الإجراءات وتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة، وتساعد على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحسين كفاءة التنسيق بين الإدارات المختصة لدى الطرفين.
