أقرّت الحكومة الإيطالية مرسوماً جديداً يهدف إلى خفض تكلفة فواتير الكهرباء للأسر والشركات، عبر وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بموجب آلية اتفقت عليها مع المفوضية الأوروبية.
سقف سعري للغاز عند 58.9 يورو للميغاواط ساعة
ينص المرسوم على تحديد سعر الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء عند 58.9 يورو للميغاواط ساعة اعتباراً من يناير المقبل، بينما يبلغ السعر الحالي 82.2 يورو. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى انخفاض سعر الجملة للكهرباء (PUN)، الذي يرتبط وثيقاً بسعر الغاز، والبالغ حالياً 313 يورو للميغاواط ساعة مقابل 107 يورو قبل عام.
تخفيض متوقع بنسبة 4 إلى 5% على الفواتير النهائية
قدر وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين أن انخفاض سعر الجملة سينعكس بتخفيض يراوح بين 4% و5% على التعرفة النهائية التي تظهر في فواتير الشركات والأسر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجاوز فيه أسعار الكهرباء الإيطالية المتوسط الأوروبي بنحو 11%، وتتفوق على السعر الفرنسي بنسبة 26%، وفق بيانات يوروستات للعام الجاري.
نحو 18 مليون مستفيد من الإجراء
سيستفيد من هذا التخفيض المستهلكون المرتبطون بعقود توريد كهرباء بسعر متغير، وهم: العملاء المنزليون المعرضون للخطر والمستفيدون من التعرفة المنظمة، والعملاء الخاضعون لآلية الحماية التدريجية، وعملاء السوق الحرة المتعاقدون بأسعار متغيرة. ويمثل هؤلاء حوالي 18 مليون مستهلك من أصل 30.5 مليون عميل، وفق أحدث بيانات هيئة تنظيم الطاقة (ARERA) بنهاية 2025.
توفير يقدر بـ 280 يورو للمشروع الصغير و14 يورو للأسرة
وفق تقديرات الحكومة، فإن مشروعاً حرفياً صغيراً يستهلك 40 ميغاواط ساعة سنوياً سيوفر نحو 280 يورو في 2027، بينما ستوفر أسرة نموذجية تستهلك 2 ميغاواط ساعة حوالي 14 يورو. ورحبت كونفيديركوميرشيو (اتحاد التجار) بالتدبير، في حين اعتبر اتحاد المستهلكين أنه "غير كافٍ ومتأخر".
إجراء مؤقت لمدة 18 شهراً
أُذن بتطبيق هذا التدبير المؤقت لمدة 18 شهراً، مستنداً إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن الأزمة في الشرق الأوسط، على غرار آلية مشابهة سبق أن طبقتها إسبانيا في السوق الأوروبية.
