قررت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من كبرى شركات إنتاج الصلب في البلاد، من بينها حديد عز، والصلب السويس، وبشاي للصلب، بنسبة تصل إلى 30%. وتترجم هذه النسبة بالنسبة لشركة حديد عز وحدها فقدان نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
ترشيد الاستهلاك وسط فجوة العرض والطلب
جاء هذا الإجراء القسري نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة تلبية احتياجات الدولة من الطاقة. وتندرج التخفيضات ضمن برنامج حكومي شامل يهدف إلى إدارة موارد الغاز المتاحة بكفاءة وتقليل الاستهلاك، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي.
إجراءات سابقة ولجنة لمتابعة خامات الصلب
سبقت هذا القرار تخفيضات مماثلة طالت مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% لمدة غير محددة، كما اضطرت السلطات لتأجيل بعض شحنات الغاز المسال المجدولة لشهر نوفمبر بسبب الأسعار العالمية المرتفعة. وفي سياق متصل، شكلت الحكومة لجنة دائمة لمراقبة توافر وأسعار خامات الصلب (البلت)، بهدف حل مشكلات توريد المواد الخام التي تواجه مصانع الدرفلة وضمان استقرار الإنتاج المحلي.
أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022
على الصعيد العالمي، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 100 يورو للميغاواط ساعة في 28 أكتوبر، مسجلة أعلى مستوى منذ أزمة الطاقة عام 2022، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويتوقع محللون واستشاريون في القطاع استمرار الأسعار المرتفعة لمدة عام على الأقل، حتى في حال حل الصراع أو اعتدال الطقس الشتوي، نظرًا لحاجة أوروبا لإعادة ملء مخزونها الذي هبط لمستويات قياسية.
