تلقت الحكومة الأمريكية أكثر من 12 مليار دولار من إيرادات صادرات الموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق تقرير سري أعدته شركة الخدمات المالية العالمية "كي بي إم جي" واطلعت عليه صحيفة "نيويورك تايمز".
تفاصيل التقرير المالي
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الأموال أُعيدت إلى فنزويلا بعد فترة وجيزة من استلامها، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المبالغ بقيت داخل البلاد، ولا هوية المستفيدين النهائيين منها. ويقدم الوثيقة أدق صورة حتى الآن للهيمنة المالية التي تمارسها واشنطن على كاراكاس منذ أن أطاحت القوات الأمريكية برئيس البلاد في يناير الماضي.
مصير الأموال والجهات المستفيدة
أعد التقرير قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي، ولا يزال الغموض يحيط بمسار الأموال بعد عودتها إلى الأراضي الفنزويلية، وسط غياب بيانات رسمية تكشف عن آليات الصرف والجهات التي آلت إليها العائدات.
سياق السيطرة الأمريكية على القطاع النفطي
نصبت إدارة دونالد ترامب حكومة مؤقتة موالية لها، وكلفتها بفتح صناعة النفط الفنزويلية أمام الاستثمار الأمريكي، في خطوة أعادت تشكيل خريطة السيطرة على أحد أكبر احتياطيات الخام في العالم.
مطالبات ديمقراطية بالشفافية
مع فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، تعهد مستشارو المشرعين الديمقراطيين بمواصلة الضغط على إدارة ترامب للكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع الفساد في فنزويلا بعد الاستحواذ على مواردها المالية.
