كشفت تحليل جديد أعده معهد «أيكو» بتكليف من منظمة «WWF ألمانيا» أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا لا يزالان يعتمدان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة الأحفورية، بتكاليف باهظة بلغت 296 مليار يورو صافية عام 2025، رغم تراجع كميات الواردات بنسبة 10% خلال العقد الماضي.
أوروبا.. اعتماد عالٍ وفاتورة متصاعدة
أظهرت الحسابات أن النفط يستحوذ على الحصة الأكبر من فاتورة الاستيراد الأوروبية، بينما أدت التقلبات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع ملحوظ في التكاليف منذ عام 2020. وتمثل واردات النفط والغاز معًا ما يقارب 90% من إجمالي فاتورة واردات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا.. قطاع النقل المحرك الأكبر للتكاليف
في ألمانيا، تُغطى تقريبًا كامل احتياجات النفط الخام ونحو 90% من احتياجات الغاز عبر الواردات. بلغ متوسط تكاليف الواردات الصافية 61 مليار يورو سنويًا بين 2015 و2021، وقفزت إلى 143 مليار يورو في 2022، ثم استقرت عند 76 مليار يورو في 2025. ويُعد قطاع النقل أكبر مساهم في هذه التكاليف، يليه القطاعان الصناعي والطاقة. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 قد يشهد مستويات تكلفة مماثلة لأزمة 2023 أو تتجاوزها.
الكهرباء والطاقة المتجددة.. طريق التوفير
وفقًا للتحليل، يمكن لألمانيا توفير 40% (30 مليار يورو) من تكاليف الواردات الصافية لعام 2025 عبر تسريع الكهربة، بينما يمكن للطاقة المتجددة والحرارة البيئية خفض التكاليف بنسبة 30% إضافية (23 مليار يورو)، وهو مسار مرتبط وثيقًا بالكهربة. ويأتي هذا في وقت تركز فيه رئاسة تركيا لمؤتمر المناخ COP31 على الكهربة كأولوية رئيسية.
دعوات لتسريع التحول قبل COP31
حذر فيليكس شميدت، خبير الطاقة في WWF ألمانيا، من أن الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري يبقي أوروبا عرضة للمخاطر الجيوسياسية وأضرار المناخ المتزايدة، بدلًا من الاستثمار في مستقبل مستدام. وطالب بإصلاح مشروعات قانون الطاقة المتجددة (EEG) وحزمة الشبكات في ألمانيا لتتوافق مع متطلبات تحول الطاقة، وبإعادة توجيه الإعانات الضارة بالمناخ نحو كفاءة الطاقة والكهربة والطاقة المتجددة والتحول العادل اجتماعيًا.
