تواجه المبادرات الاقتصادية والسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاسات متتالية، حيث تعثرت محاولات استيراد الديزل الروسي لخفض أسعار الوقود، وانسحب ممولون حكوميون من مشروع استراتيجي للتنغستن في كازاخستان، في ضربة لجهود تأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة.
تعثر استيراد الديزل الروسي
فشلت محاولات الإدارة الأمريكية في إدخال شحنات ديزل روسي إلى السوق المحلية قبل انتخابات التجديد النصفي، رغم إعلان الرئيس عن اتفاق مع موسكو لاستيراد ملايين البراميل. غير أن عدة ناقلات، من بينها ناقلة ترفع علم مالطا، غيرت مسارها أو خفضت سرعتها قبالة السواحل الأمريكية، في مؤشر على غياب مشترين مستعدين لاستلام الشحنات.
ويعزو خبراء مثل إيلي فالنسيا من شركة "فورتكسا" حالة "انتظار أوامر" التي تظهر على الناقلات إلى مخاوف شركات النفط الأمريكية من عواقب قانونية وسمعة، خاصة بعد تحذير حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل من عقوبات مدنية وجنائية عند قبول شحنات روسية. كما أشار سيناتورون من الحزبين إلى قوانين العقوبات القائمة التي تحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية منذ الغزو الأوكراني.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ثقة الحكومة في تصريف الديزل في الأسواق العالمية، مشدداً على هدف استقرار الإمدادات العالمية، ما يشير إلى أن واشنطن قد لا تعتبر المشترين الأمريكيين هدفاً إلزامياً بعد الآن.
انسحاب ممولين حكوميين من مشروع تنغستن في كازاخستان
في موازاة ذلك، سجلت إدارة ترامب انتكاسة في ملف تأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة، حيث أفادت تقارير "بلومبرغ" و"رويترز" بأن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (إكسيم) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (دي إف سي) لن يموليا مشروع تعدين التنغستن البالغ قيمته 1.6 مليار دولار في كازاخستان.
ويحمل ابنا الرئيس، إريك ودونالد ترامب الابن، حصصاً غير مباشرة تقل عن 1% في المشروع. وأوضحت مؤسسة تمويل التنمية أن خطابات النوايا المبدئية لم تكن ملزمة قانونياً، وأن المشروع لم يجتز المرحلة الأولى من إجراءات المراجعة الداخلية، رغم احتفاء سابق به عام 2025 باعتباره استراتيجياً للأمن الاقتصادي الأمريكي.
ويُصنف التنغستن ضمن المعادن الحرجة اللازمة للصناعات الدفاعية والتقنية العالية، مما يجعل تعثر تمويله مؤشراً على صعوبات تواجه جهود تنويع مصادر المعادن الاستراتيجية.
تداعيات على مصداقية السياسات الأمريكية
تكشف الواقعتان مدى التباعد بين الإعلانات السياسية والواقع الاقتصادي في البيت الأبيض، فبينما تستهدف السياسات خفض أسعار الطاقة وتأمين المواد الخام، تقف قوانين العقوبات ومخاطر المسؤولية وإجراءات المراجعة الداخلية حائلاً دون تنفيذ المشاريع المعلنة.
ويترقب المستثمرون ما إذا كانت الإدارة ستجد مسارات تمويل بديلة للمشروع الكازاخستاني، وما إذا كان سيظهر مشترون للديزل الروسي، في وقت تثير فيه هذه الانتكاسات تساؤلات حول مصداقية التعهدات الحكومية، خاصة عندما لا تكون خطابات النوايا ملزمة وتخلو الشحنات المعلنة من مشترين فعليين.