مقترح في هاريسبرغ يغرم محطات الوقود لتموين دراجات غير مرخصة

يدرس مجلس مدينة هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا مقترح قانون يفرض غرامات على محطات الوقود التي تبيع الوقود لدراجات ترابية ومركبات رباعية الدفع (ATVs) غير مسجلة، في محاولة للحد من قيادتها غير القانونية في شوارع المدينة.

تفاصيل الغرامات المقترحة

ينص المقترح على غرامات متدرجة للمخالفين، حيث يواجه قائدو الدراجات غير المسجلة غرامة تتراوح بين 100 و200 دولار للمخالفة الأولى، وتصل إلى 200-500 دولار للمخالفات اللاحقة مع التكاليف. أما محطات الوقود التي تموّن هذه المركبات، فتواجه غرامة 50-100 دولار للمخالفة الأولى، و100-200 دولار للمخالفات التالية مع التكاليف.

موقف أصحاب المحطات

اعترض مدير محطة وقود، ظفر إقبال، على تحمل المحطات مسؤولية مراقبة المركبات، موضحًا أن الموظفين لا يستطيعون دائمًا رؤية ما يحدث عند المضخات، ولا يمكنهم التأكد مما إذا كانت المركبة مرخصة للسير في الشوارع. وأكد أن المحطات لا ينبغي أن تُعاقب على تصرفات العملاء.

تبرير المدينة للمقترح

برر نائب رئيس مجلس المدينة، لامونت جونز، المقترح بأنه يعالج قضية سلامة عامة ونقص في الإنفاذ، مشيرًا إلى أن الدراجات غير المسجلة تستولي على الطرق وتشكل خطرًا على المشاة والسائقين. وأوضح أن إشراك أصحاب المحطات قد يساعد في تقليل عدد المركبات غير المصرح بها.

استثناءات وآليات التنفيذ

أكد المقترح أنه لا يهدف إلى منع الدراجات النارية المرخصة من التزود بالوقود، كما يسمح بتموين الدراجات غير المسجلة إذا كانت مثبتة على شاحنة أو مقطورة لنقلها إلى مناطق قيادة قانونية.

الخطوات القادمة

حصل المقترح على القراءة الأولى، وسيحال إلى لجنة السلامة العامة في المجلس، ثم يحتاج إلى تصويت نهائي من المجلس، وفي حال الموافقة يُرفع إلى عمدة المدينة واندا ويليامز للتصديق عليه.