انطلقت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط تركيز مكثف على قضية تمويل المناخ وتحديد الجهات التي ستتحمل تكاليف مواجهة الأزمة المناخية. وتستضيف تركيا المؤتمر لأول مرة برئاسة مشتركة مع أستراليا، وتستمر الجلسات حتى 20 نوفمبر الجاري.
مشاركة واسعة وترتيبات أمنية مشددة
يشارك في المؤتمر ممثلون عن 196 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشهد اليوم الأول طوابير تسجيل وأمنية طويلة عند مدخل منطقة إكسبو التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع. وظهر عناصر شرطة خيالة إلى جانب نشطاء مناخ بملابس لافتة، في مشاهد عكست الاهتمام الدولي والمحلي بالحدث. وترعى شركات كبرى مثل كوتش هولدينغ، وبنك غارانتي، وترك تيليكوم، وتوكي المؤتمر، فيما تضم قائمة الداعمين شركات مثل جنكيز هولدينغ، وليماك، وآي سي هولدينغ، ورونيسانس.
تمويل المناخ محور المفاوضات
يُعد التمويل البند الأبرز على جدول الأعمال، حيث سعت الدول النامية منذ ليلة الأحد لتمديد المناقشات حتى ساعات متأخرة لوضع ملف التمويل على الأجندة الرسمية. وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن إعادة فتح برنامج عمل تمويل المناخ الذي أُقر في البرازيل العام الماضي قد يهدد التوافق الذي تحقق في كوب 30. ولم يُدرج طلب المجموعة الأفريقية بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات كبند مستقل لعدم التوصل إلى توافق، ويشمل تمويل التكيف موارد لمواجهة آثار المناخ الراهنة من زراعة مقاومة للجفاف إلى بنية تحتية للحماية من الفيضانات.
رئاسة تركية وإدارة أسترالية للمفاوضات
يرأس المؤتمر وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد قوروم، بينما يدير المفاوضات وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين. ومن المقرر أن يشارك 95 دولة وسبع منظمات دولية على مستوى القادة، بينهم 37 رئيس دولة و35 رئيس حكومة، وأكثر من 300 وزير. وتعقد قمة القادة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في 11 و12 نوفمبر.
تركيا تطرح المؤتمر كـ "قمة تنفيذ"
تعرض تركيا كوب 31 بوصفه "قمة تنفيذ" تتحول فيها التعهدات السابقة إلى استثمارات فعلية. ومن جانب المصدرين، يدخل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، فتفرض تكاليف انبعاثات الإنتاج على واردات محددة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم. وتتوازى الفعاليات الرسمية مع أنشطة بديلة للنقابات والنشطاء تستمر حتى 20 نوفمبر، حيث تعلن ديسك (اتحاد النقابات الثورية العمالية في تركيا) غدًا مقترحات "سياسة اجتماعية من أجل انتقال عادل" بحضور 36 نقابيًا من 21 دولة.
تأثير اقتصادي متوقع وحجوزات فنادق كاملة
تتوقع الحكومة التركية أن يولد المؤتمر نحو ملياري دولار نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا، وما بين 3 إلى 4 مليارات دولار قيمة مضافة إجمالية، مع تركيز الفائدة على قطاعي السياحة والخدمات. وقد امتلأت فنادق أنطاليا بوفود الدول، وممثلي قطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، مما يعكس الطلب الكبير على خدمات الإقامة والنقل والتنظيم.
