يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والثاني بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار جهود تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة وتعزيز قدرات الوكالة في دعم الصادرات والاستثمار.
تعديلات قانون الكهرباء
يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ويستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات.
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
معالجة إشكاليات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
يناقش المجلس أيضًا مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، ويهدف إلى مواجهة إشكاليات ظهرت عند التطبيق العملي، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة.
يستهدف التعديل معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، بما يسهم في تطوير أداء الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات والاستثمار، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
