أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات التركية (DMM) أن مزاعم "تراجع تركيا في مؤشر المناخ" لا تعكس الحقيقة، وتهدف إلى التلاعب بالرأي العام. وأوضح المركز في بيان رسمي أن التقييم المعني ليس تقريرًا أمميًا رسميًا، بل دراسة أعدتها منظمتان مقيمتان في ألمانيا استنادًا إلى معايير ذاتية وضعتها بنفسيهما.
تفاصيل الرد الرسمي
أشار البيان إلى أن درجة سياسات المناخ في المؤشر تستند إلى آراء عدد محدود من الخبراء، ولا تمثل مجمل السياسة المناخية التركية ولا واقعها الميداني. ودعا المركز الجمهور إلى توخي الدقة والحساسية تجاه المشاركات المغرضة وغير المؤسسة التي تستهدف البلاد.
أرقام قياسية للطاقة المتجددة
كشفت البيانات الرسمية أن حصة المصادر المتجددة في إجمالي القدرة المركبة بلغت 62.9% بنهاية أغسطس 2026. كما شكلت الطاقة المتجددة 88.1% من صافي الزيادة في القدرة خلال العام الماضي. وفي النصف الأول من 2026، وفرت المصادر المتجددة 61.5% من الكهرباء المولدة. وقفزت القدرة المركبة للطاقة الشمسية من 9.5 جيجاواط في 2022 إلى 28 جيجاواط حاليًا.
خطوات تشريعية ومناخية
على الصعيد المؤسسي، أقرت تركيا قانون المناخ، وأطلقت نظام تداول الانبعاثات، وتبنت رسميًا هدف صافي انبعاثات صفري بحلول 2053. كما تواصل قيادة العمل المناخي العالمي من خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر الأطراف COP31.
