شاركت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحدث رفيع المستوى "تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار"، المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
أهمية البنية التحتية في التحول الطاقي
أكدت الوزيرة خلال كلمتها أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل يرتبط بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها للمستهلكين بصورة تضمن استقرار الإمدادات وتكلفة ميسورة. وأشارت إلى أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لإتاحتها.
التجربة المصرية في تطوير الشبكات
استعرضت عوض ملامح التجربة المصرية، موضحة أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة. ونجحت مصر على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.
لفتت الوزيرة إلى مواصلة مصر الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء
حددت عوض ثلاث أولويات يجب أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء: حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ من خلال دعم إعداد المشروعات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والعمل على تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء لا سيما في أفريقيا.
التمويل الدولي ومراعاة الظروف الوطنية
أكدت الوزيرة أن هذه الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، محذرة من أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل. وشددت على ضرورة أن تراعي الجهود الدولية اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، حيث لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء.
