أعلنت المديرية العامة للهيدروكربونات في وزارة الطاقة والمناجم بغواتيمالا عن تشكيل ملفات عقوبات ضد شركات توزيع غاز البروبان التي فرضت زيادات على أسعار الأسطوانات دون مبررات تقنية في السوق الوطنية.
إجراءات عقابية في المرحلة النهائية
أكد جيرسون دي ليون، رئيس المديرية، أن قرارات العقوبات وصلت إلى المرحلة النهائية من الصياغة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركات المعنية ستتلقى الإخطارات الرسمية خلال الأسبوع الجاري. وأوضح أن الأسعار المفروضة لا تعكس واقع السوق الوطني.
سقف الغرامات ومقترحات تشديدها
في رد على تساؤلات برلمانية حول تدني قيمة الغرامات مقارنة بأرباح الشركات، أوضح دي ليون أن التحرك المؤسسي يخضع للسقوف والمقاييس التي تفرضها التشريعات النافذة. وأضاف أن الوزارة تدفع باتجاه رفع قيمة وحدة الغرامة لتمكين فرض عقوبات أشد رادعًا.
دراسة سحب التراخيص وإجراءات التقاضي
بشأن مطالب نواب بسحب تراخيص التشغيل من المخالفين، أفاد المسؤول بأن الجانب القانوني يدرس جدوى هذا الإجراء، مع التركيز على تحديد ما إذا كانت هناك حالات تكرار موثقة. ولفت إلى أن الشركات يحق لها تقديم دفوعها واستنفاد طرق الطعن بعد الإخطار، محذرًا من أن التحصيل الفعلي للغرامات كثيرًا ما يتأخر بسبب إجراءات القضاء، مستشهدًا بثلاث عقوبات استغرقت نحو عام ونصف في المسار القضائي.
