أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30% كحد أدنى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر.
تفاصيل القرار وآليات التنفيذ
يستند خفض الكهرباء إلى متوسط الاستهلاك الفعلي للفترة المقابلة من العام المالي 2025/2026، بينما يشمل خفض الوقود المركبات الحكومية على مدى الفترة نفسها. كما يدعو القرار إلى التأجيل الاستثنائي أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين.
ألزم القرار الجهات المعنية بإعداد خطط تنفيذية تتناول المستهدفين للكهرباء والوقود، على أن تُعتمد من السلطة المختصة ثم تُرفع إلى أربع وزارات هي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء نفسه.
مراجعة دورية وعدم المساس بالخدمات
أكد مجلس الوزراء أن التخفيضات لا يجب أن تمس تقديم الخدمات أو أداء المسؤوليات الموكلة للجهات المشمولة، مشيرًا إلى أن القرار سيخضع لمراجعة دورية وقد يُمدد إذا استمرت الظروف الإقليمية.
سياق مالي وضغوط إقليمية
بررت الحكومة الإجراءات بأنها أداة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخفيف من الآثار السلبية لتطورات الشرق الأوسط، دون تحديد الديناميكيات الإقليمية المحددة. وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا مالية مستمرة مرتبطة بدعم الطاقة وبرامج الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي، ما يجعل إدارة استهلاك القطاع العام للطاقة نقطة ضغط مالي مستمرة.
الطابع المؤقت للقرار وآلية المراجعة المدمجة فيه يشيران إلى تعامل الحكومة معه كإجراء طارئ وليس إصلاحًا هيكليًا، مما يترك الباب مفتوحًا لتعديلات طويلة الأجل إذا لم تستقر الظروف الإقليمية.
