أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مطالبة الدول النامية بالوفاء بالتزامات مناخية مشددة لا يمكن أن تتحقق دون توفير تمويل ميسر يدعم بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن التحول في قطاع الطاقة يتجاوز مجرد زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
تمويل البنية التحتية شرط للتحول المناخي
أوضحت الوزيرة أن الدول النامية تواجه تحديات هيكلية تتطلب حزم تمويلية مرنة ومنخفضة التكلفة لتمكينها من تحديث شبكات النقل والتوزيع، وتطوير أنظمة التخزين، وبناء القدرات الفنية اللازمة لدمج الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني.
التحول الطاقي أوسع من إنتاج المتجددة
شددت عوض على أن مفهوم التحول في قطاع الطاقة يشمل كفاءة الاستخدام، وإدارة الطلب، وتحديث التشريعات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، ما يستدعي شراكات دولية فاعلة وآليات تمويل مبتكرة تراعي أولويات التنمية في الدول النامية.
