يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون إقرار ضوابط فنية ورقابية تنظم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على المخالفات، بما يدعم رفع كفاءة منظومة الكهرباء والحد من الفاقد. ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية.
آثار اقتصادية وتشغيلية
يهدف التعديل أيضًا إلى تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يسهم في استقرار المنظومة الكهربائية ورفع أدائها.
