أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي نتائج مشروعها التجريبي لاستجابة الطلب لعام 2025، محققةً خفضاً متوسطاً في الأحمال الكهربائية بلغ 251 ميغاواط، وذروة خفض وصلت إلى 401 ميغاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة في القطاعات الاقتصادية بالإمارة.
نتائج ملموسة في ترشيد الاستهلاك
أسهم البرنامج في خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 غيغاواط ساعة، وتجنب انبعاث ما يقدر بـ 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وحصل المشاركون على حوافز مالية عبر أرصدة تُطبق على فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة توزيع الطاقة (طاقة).
إطار استراتيجي متكامل
يأتي المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، ويهدف إلى تعزيز مرونة نظام الكهرباء من خلال تمكين المستهلكين من تعديل استهلاكهم في أوقات الذروة، مما يقلل الحاجة لتشغيل قدرات توليد إضافية عالية التكلفة والانبعاثات.
أول ترخيص لمنشآت تجميع الطاقة في المنطقة
قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "لأول مرة في المنطقة، يُطلق برنامج ترخيص شامل ومنظم لمنشآت تجميع الطاقة، مما يفتح أسواقاً جديدة تجذب الاستثمار وتعزز مرونة الطلب وأمن الإمداد". وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يخلق حلولاً عملية تدعم أهداف الإمارة.
مشاركة واسعة وقدرات مرنة
شملت المشاركة قطاعات المعادن، التكرير، الأسمنت، الغازات الصناعية، اللوجستيات، المباني التجارية، وتبريد المناطق. وقدم المشاركون معاً أكثر من 408 ميغاواط من القدرات المرنة، مما يُظهر إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار النظام الكهربائي.
تجارب رائدة للتحكم المباشر في الأحمال
نفذ المشروع أول تجارب في المنطقة للتحكم المباشر في الأحمال بالمنشآت الصناعية والمؤسسات التعليمية وشركات تبريد المناطق، لقياس سرعة الاستجابة وفعالية التقنيات المستخدمة في تعديل الأحمال الكهربائية عند الحاجة.
تطور مستمر منذ 2019
يبني هذا الإنجاز على جهود دائرة الطاقة منذ إطلاق استراتيجية 2030، وإصدار سياسة وأطر تنظيمية لاستجابة الطلب في 2022. وارتفع متوسط خفض الأحمال من 106 ميغاواط في 2024 إلى 251 ميغاواط في 2025. وتتعاون الدائرة مع شركة الإمارات للماء والكهرباء والجهات ذات الصلة لاستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتعزيز مرونة الطلب مستقبلاً.
