كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وصول إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ الحجم اليومي نحو 14.013 مليون برميل بحلول السادس من نوفمبر الجاري، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 10 آلاف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق.
نمو سنوي مستدام
أظهرت المقارنة مع العام الماضي نمواً ملموساً، إذ كان الإنتاج يقف عند حدود 13.862 مليون برميل يومياً، بينما استقر متوسط الإنتاج خلال الأسابيع الأربعة الماضية عند 13.819 مليون برميل يومياً.
توقعات محدثة للعامين الحالي والمقبل
رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها للإنتاج خلال العام الجاري بواقع 10 آلاف برميل إضافية يومياً، لتصل التقديرات إلى قرابة 13.87 مليون برميل يومياً في المتوسط. كما تمتد الرؤية المستقبلية لتشمل عام 2027، حيث تتوقع المصادر وصول الإنتاج إلى 14.3 مليون برميل يومياً، مع الحفاظ على هذه التقديرات طويلة الأمد دون تغيير.
تراجع المخزونات التجارية إلى أدنى مستوى منذ 2014
على الرغم من التدفق القياسي في الإنتاج، شهدت مخزونات النفط الخام التجارية تراجعاً ملحوظاً بنهاية أكتوبر الماضي، حيث انخفضت إلى نحو 410 ملايين برميل، وهو المستوى الأدنى المسجل في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.
عوامل انخفاض المخزونات
عزت المصادر الاقتصادية هذا الانخفاض إلى عاملين أساسيين: الارتفاع الكبير في معدلات تشغيل مصافي التكرير المحلية، وزيادة وتيرة الصادرات النفطية الأمريكية نحو الأسواق العالمية بشكل مكثف. ولعب اتساع الفارق السعري بين خام برنت العالمي وخام غرب تكساس الوسيط دوراً محورياً في تحفيز الصادرات، مما جعل النفط الأمريكي أكثر تنافسية وجاذبية للمشترين الدوليين.
خريطة الإمدادات العالمية
تأتي هذه الطفرة الإنتاجية في ظل تحولات متسارعة تشهدها خريطة إمدادات الطاقة العالمية بين كبار المنتجين. وتواصل الولايات المتحدة تربعها على عرش الإنتاج العالمي بعد تجاوزها حاجز الـ 14 مليون برميل يومياً، متفوقة على العديد من القوى النفطية التقليدية.
تعافي إنتاج أوبك+ والمنتجين المستقلين
في سياق متصل، قادت المملكة العربية السعودية جهود تعافي الإمدادات ضمن تحالف "أوبك+" لضمان توازن السوق، حيث رفعت إنتاجها ليصل إلى نحو 10.56 مليون برميل يومياً. كما أظهرت البيانات انتعاشاً في مستويات ضخ الخام الروسي إلى قرابة 8.67 مليون برميل يومياً، رغم التحديات والعقوبات الدولية. ولا يقتصر النمو على الأقطاب الكبرى، بل يمتد ليشمل دولاً من خارج تحالف "أوبك" مثل كندا والبرازيل، اللتين تشهدان نمواً مطرداً في قدراتهما الإنتاجية.
