أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية (CRE) أن سعر الغاز المرجعي سيرتفع بنسبة 5.8% اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ليصل إلى 206.26 يورو لكل ميغاواط ساعة شاملًا الضرائب، مقارنة بـ 194.90 يورو في نوفمبر. وعزت اللجنة هذا الارتفاع مباشرة إلى التوترات في الأسواق الدولية، في بلد يستورد 95% من الغاز الذي يستهلكه.
أسباب دولية محضة
أوضحت إيمانويل وارجون، رئيسة لجنة تنظيم الطاقة، أن التفسير يكمن في الأساس على الصعيد الدولي. ففرنسا تمتلك إنتاجًا وطنيًا محدودًا جدًا وتتزود خصوصًا من النرويج والجزائر والولايات المتحدة ومنتجي الشرق الأوسط، مما يجعلها مكشوفة مباشرة لتحركات السوق العالمية.
وتجد التوترات الحالية أصلها في أزمة مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي لصادرات الهيدروكربونات من الشرق الأوسط. فقد قللت الصعوبات في هذه المنطقة من العرض المتاح، لا سيما صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. وفي الوقت نفسه، يُطلب الغاز الأمريكي من قبل المشترين الأوروبيين والآسيويين على حد سواء، مما يساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
تأثير على فواتير المستهلكين
بالنسبة للأسرة التي لديها عرض مفهرس على السعر المرجعي، تقدر اللجنة أن زيادة ديسمبر ستمثل في المتوسط حوالي 16 يورو إضافية شاملًا الضرائب على فاتورة الشهر. وعلى مدار عام 2026، يتوقع المنظم زيادة متوسطة في فاتورة الغاز السنوية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2025، أي حوالي 143 يورو إضافية لمستهلك متوسط.
ويستفيد حوالي 60% من نحو 10 ملايين أسرة فرنسية تستخدم الغاز من عروض مفهرسة، مما يجعلهم معنيين مباشرة بالتطورات الشهرية للسعر المرجعي. أما الـ 40% المتبقية ذات العقود ذات السعر الثابت فلن تتحمل فورًا زيادة ديسمبر.
دعوة للمقارنة ولا مخاوف على الإمدادات
تدعو لجنة تنظيم الطاقة الأفراد إلى مقارنة العروض المتاحة، مشيرة إلى أن عقدًا بسعر ثابت يمكن أن يضمن رؤية أفضل لمدة 12 شهرًا أو عامين، بينما سيسمح العرض المفهرس بالاستفادة بسرعة أكبر من أي هدوء محتمل في الأسواق.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، لا تتوقع اللجنة أي صعوبة خاصة في الإمداد لشتاء 2026-2027. ويعتبر الموردون والمنظم أن الأحجام المتاحة يجب أن تسمح بتغطية الاحتياجات، لتظل الشكوك الرئيسية متمحورة حول السعر لا التوفر الفعلي للغاز.
