تسعى كندا للتحول إلى قوة عالمية كبرى في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستهدفة رفع طاقتها التصديرية إلى 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يتطلب استثمارات تقترب من تريليون دولار ويوفر نحو 250 ألف وظيفة سنوياً، وفقاً لتقرير حديث رصد فرص القطاع وتحدياته.
استثمارات ضخمة ووظائف واعدة
يرصد التقرير أن تحقيق مستهدف 100 مليون طن سنوياً سيجذب استثمارات تقدر بتريليون دولار، ويسهم في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل سنوية، مما يعزز مكانة كندا في سوق الطاقة العالمي.
مشاريع رئيسية تدفع النمو
تعتمد الخطة على عدة مشروعات كبرى، أبرزها مشروع "إل إن جي كندا" في كيتيمات بكولومبيا البريطانية، الذي بدأت مرحلته الأولى بطاقة 14 مليون طن سنوياً في 2025، مع خطط لإضافة 14 مليون طن أخرى في المرحلة الثانية. كما يشمل مشروع "سيدار إل إن جي" المملوك للسكان الأصليين بطاقة 3.3 ملايين طن، ومشروع "وودفايبير إل إن جي" بطاقة 2.1 مليون طن والمقرر تشغيله 2027.
تحديات تنظيمية وبيئية
يواجه التوسع عقبات أبرزها عمليات تقييم الأثر البيئي المطولة، والالتزام الصارم باللوائح الكندية، ومتطلبات التشاور مع المجتمعات الأصلية، إلى جانب ضرائب الكربون وتنظيمات الميثان التي تزيد تكاليف المشروعات وتؤخر قرارات الاستثمار النهائي.
منافسة شرسة ووصول للأسواق
تنتج كندا حالياً نحو 50.3 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، يذهب معظمها للسوق الأمريكية عبر خطوط الأنابيب. وتهدف المشروعات الجديدة إلى تنويع الأسواق نحو آسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من طرق الشحن، لكن المنافسة مع الولايات المتحدة وقطر تظل شديدة، خاصة مع انخفاض تكاليف الإنتاج الأمريكية.
إطار تنظيمي معقد
تشير التحليلات إلى أن الإطار التنظيمي الكندي، رغم صرامته البيئية، قد يعيق السرعة المطلوبة لقرارات الاستثمار، في وقت تحتاج فيه الأسواق العالمية لإمدادات سريعة وآمنة، مما يستدعي موازنة بين المعايير البيئية والجدوى الاقتصادية للمشروعات.
