كشفت مشروعات جديدة لطاقة الرياح في منطقة رأس غارب بخليج السويس عن سعر شراء للكهرباء يبلغ 3 سنتات للكيلوواط/ساعة، وهو مستوى يثير تساؤلات جدية حول جدوى الطاقة المتجددة اقتصاديًا مقارنة بتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل اعتماد محطات الغاز على الواردات بأسعار عالمية متقلبة.
استثمارات بـ626 مليون دولار تغير معادلة التكلفة
أعلنت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز في 9 نوفمبر 2026 تأمين تمويل بقيمة 436 مليون دولار لمشروعي "نيات" و"راسغا" لطاقة الرياح، بإجمالي استثمارات 626 مليون دولار وقدرة إنتاجية 500 ميغاوتبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2028. ويمول المشروعان ثلاثة مؤسسات تنموية أوروبية هي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل التنموية الألمانية DEG، حيث يمثل الدين 70% من التكلفة.
تتولى سيمنس جاميسا توريد التوربينات وصيانتها، وأوراسكوم للإنشاءات الأعمال المدنية والكهربائية. وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء كامل الإنتاج بموجب اتفاقيتين طويلتي الأجل لـ25 عامًا، ومن المتوقع إنتاج أكثر من 2.3 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، تعادل استهلاك نحو 1.2 مليون منزل.
مقارنة التكلفة: الرياح أرخص من وقود الغاز وحده
عند سعر 3 سنتات للكيلوواط/ساعة للرياح، تتجاوز تكلفة الوقود وحده في محطات الغاز الحديثة هذا السعر في سيناريوهات متعددة. فمحطة دورة مركبة تحتاج لنحو 7 آلاف وحدة حرارية بريطانية لكل كيلوواط/ساعة، وعند سعر غاز 8 دولارات للمليون وحدة حرارية تصل تكلفة الوقود إلى 5.6 سنت، وترتفع إلى 8.4 سنت عند 12 دولارًا، و11.2 سنت عند 16 دولارًا، دون احتساب تكاليف التشغيل والصيانة والرأسمال.
توفير 440 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا
إنتاج المشروعين المتوقع يعادل طاقة وقود تبلغ نحو 16.1 مليون مليون وحدة حرارية بريطانية سنويًا، أي ما يقارب 440 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. غير أن الوفر الفعلي يعتمد على مدى إزاحة إنتاج الرياح لمحطات الغاز القائمة مقابل تغطية نمو الطلب، وكفاءة المحطات التي ستخفض إنتاجها.
تقديرات حكومية: 125 مليون دولار وفر سنويًا
أكد وزير المالية أحمد كجوك في منتدى مصر 2026 أن كل غيغاواط من الطاقة المتجددة توفر 200-250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز. وبتطبيق ذلك على 500 ميغاواط (نصف غيغاواط)، يتراوح الوفر النظري بين 100 و125 مليون دولار سنويًا، وهو جزء مهم من تكلفة الاستثمار البالغة 626 مليون دولار.
سيناريو ارتفاع أسعار الغاز يعزز جدوى الرياح
عند متوسط 13 دولارًا للمليون وحدة حرارية، تصل تكلفة الوقود للكيلوواط/ساعة من الغاز إلى 9.1 سنت. وإنتاج 2.3 مليار كيلوواط/ساعة بالغاز سيكلف وقودًا بنحو 209 ملايين دولار سنويًا، مقابل 69 مليون دولار لشراء الكمية نفسها من مشروعي الرياح، بفارق نظري 140 مليون دولار. لكن هذا لا يمثل وفرًا صافيًا مضمونًا لارتباطه بقدرة الشبكة على الاستغناء عن الغاز وتكاليف الموازنة.
أمن الطاقة وراء التوسع في الاستثمارات
يربط الرئيس التنفيذي لألكازار إنرجي، دانيال كالديرون، التوسع في مشروعات الرياح بمساعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود. وأشار إلى أن سعر 3 سنتات يقل كثيرًا عن تكلفة الكهرباء من الغاز، وأن اضطرابات الإمدادات الدولية أبرزت أهمية مصادر التوليد المحلية، رغم أن تنفيذ المشروعات المتجددة يحتاج فترات طويلة قبل التشغيل.
تتجاوز استثمارات ألكازار الجديدة مشروعي رأس غارب، بعد اتفاقيات بـ420 مليون دولار لمجمع رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، لتتجاوز القيمة الإجمالية المعلنة مليار دولار.
تكلفة الرياح في مصر أقل من المتوسط العالمي
بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) يوليو 2026، بلغ المتوسط العالمي للتكلفة المستوية للكهرباء من الرياح البرية 3.3 سنت للكيلوواط/ساعة لمشروعات 2025، بينما يقل السعر التعاقدي في مصر بنحو 0.3 سنت. وتعكس الأرقام تحسن اقتصاديات الرياح مع تطور كفاءة التوربينات وانخفاض تكلفة التمويل المدعوم من مؤسسات التنمية، فضلًا عن موارد الرياح القوية في خليج السويس.
لماذا لا تستطيع مصر التخلي عن الغاز رغم انخفاض تكلفة الرياح؟
محطات الرياح لا تتحكم في إنتاجها مستقلًا عن الأحوال الجوية، بينما تتميز محطات الغاز بالمرونة في تعديل الإنتاج وفق الطلب. ويتطلب التوسع الكبير في المتجددة استثمارات موازية في شبكات النقل وأنظمة التخزين، والحفاظ على مصادر توليد مرنة لتعويض انخفاض إنتاج الرياح. وقد يؤدي ارتفاع نسبة المتجددة دون تطوير الشبكة إلى زيادة تكاليف الموازنة أو الحد من الاستفادة الكاملة.
فرصة اقتصادية تتجاوز إضافة قدرات جديدة
تضع مشروعات رأس غارب مصر أمام فرصة لتخفيف الاعتماد على الغاز المستورد في وقت أصبحت فيه تقلبات أسعار الطاقة مصدر ضغط رئيس على الاقتصاد. والحكم النهائي على حجم المكاسب يتوقف على تطور أسعار الغاز العالمية، وكفاءة تشغيل المحطات التقليدية، وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج الجديد، والتكاليف التعاقدية والتمويلية للمشروعات.
