بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
اسواق الطاقة و الغاز

واشنطن تكشف إعادة 12.1 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي منذ اعتقال مادورو

مشاهدة 2,031نُشر ١١:٣٥:١١ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
واشنطن تكشف إعادة 12.1 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي منذ اعتقال مادورو
اسواق الطاقة و الغاز · ١١:٣٥:١١ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن إعادة أكثر من 12.1 مليار دولار إلى فنزويلا من عائدات بيع النفط والموارد الطبيعية الأخرى منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير الماضي. وبحسب تقرير عمليات حساب حفظ فنزويلا الذي نشرته الخارجية الأميركية بمشاركة شركة "كي بي إم جي" للخدمات المهنية، فقد استُقبل نحو 12.26 مليار دولار وصُرف حوالي 12.11 مليار دولار خلال الفترة من 3 يناير إلى 30 سبتمبر 2026، ما يعادل 98.7% من الإيداعات.

آلية الحساب والإشراف الأميركي

يبقى في الحساب الذي تديره وزارة الخزانة الأميركية 168.6 مليون دولار في نهاية الفترة محل التحليل. وتأتي غالبية الأموال من صادرات الخام الفنزويلي، بينما تلقى الآلية إيرادات محدودة من بيع الذهب والمعادن الأخرى والأسمدة. وتعمل الآلية عبر بيع النفط الفنزويلي في السوق الدولية، حيث يودع المشترون المدفوعات في حساب تحت إشراف أميركي، وتطلب السلطات الفنزويلية إذنًا لاستخدام تلك الموارد، على أن تُفرج الأموال بعد مراجعة عملياتية من وزارتي الخارجية والخزانة.

الأساس القانوني والتشغيلي

أُعلن هذا النظام في يناير من قبل وزارة الطاقة الأميركية، موضحة أن إيرادات مبيعات النفط ستمر مبدئيًا عبر حسابات تسيطر عليها واشنطن وتوزع وفق تراخيص الحكومة الأميركية. وتحدد الأمر التنفيذي 14373 الذي وقعه دونالد ترامب في 9 يناير أن هذه الأموال ملك سيادي للدولة الفنزويلية، تحتفظ بها الولايات المتحدة بصفة أمين حفظ لا كمالك.

توزيع العائدات والمدفوعات المعتمدة

أظهرت البيانات أن معظم الموارد المُعادة جرى توجيهها عبر عمليات صرف مع مصارف فنزويلية تجارية لتوفير العملة الصعبة للأفراد والشركات داخل البلاد. كما استُخدم نحو 133 مليون دولار لدفع خدمات وإمدادات مرتبطة باحتياجات الحكومة الفنزويلية مباشرة. ومن بين العمليات المعتمدة: 5 ملايين دولار لمكتب المحاماة "غرينبرغ تراوريج" في ميامي، ونحو 24 مليون دولار لمعدات غسيل الكلى وتعدين الفحم، و8.7 ملايين دولار لتسوية ديون متعلقة باقتناء لقاحات عبر منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

سرية المشترين وانتقادات الشفافية

يحتفظ التقرير بهوية 20 شركة مشترية للنفط والذهب طي الكتمان، مؤكدًا خضوعها لرقابة التحقق من الامتثال للعقوبات المالية وقواعد مكافحة غسل الأموال. وجاء النشر بعد كشف "نيويورك تايمز" في العاشر من نوفمبر تفاصيل تقرير "كي بي إم جي" الذي لم يكن مُعلنًا من قبل، مع الإشارة إلى أن الشركة لا تطرح نفسها مدققًا مستقلًا لكل العمليات. وفي فبراير، أكمل الجانب الأميركي إعادة أول 500 مليون دولار، ودافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن النظام الجديد مؤكدًا بيع الخام بأسعار السوق وعودة الإيرادات لخدمة السكان. أما منظمة "شفافية فنزويلا" فقد انتقدت في مايو غياب المعلومات العامة عن المشترين والمستفيدين، مشيرة إلى فجوة بين أرقام البوابة الرسمية للحكومة الفنزويلية والموارد التي أعلنت واشنطن تحويلها إلى كاراكاس.

شارك الخبر: