أكد جي بي لاكوتور، محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي لدى شركة كبلر، أن نجاح مصر في تجاوز تحديات إمدادات الطاقة والحد من تراجع إنتاجها المحلي يرتكز على محورين رئيسيين: مواصلة تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة في المناطق البحرية، والالتزام الصارم بسداد مستحقاتها المالية المتأخرة لضمان استمرارية عمليات الحفر والاستكشاف.
نجاحات الصيف وربط آبار جديدة
أوضح لاكوتور في تصريحات لشبكة «CNN الاقتصادية» أن الحوافز الحكومية أثمرت عن نجاحات ملموسة خلال فصل الصيف، تمثلت في بدء تشغيل وربط آبار جديدة على خريطة الإنتاج، من بينها بئرا الفيوم 4 و5 بالإضافة إلى بئر نيدوكو 2. ولفت إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الحقول الصغيرة، موضحاً أن إنتاجها يتراوح ما بين 60 و80 مليون قدم مكعبة يومياً، إلا أن ميزتها التنافسية الأبرز تكمن في سهولة وسرعة ربطها بالبنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل، مما أتاح ضخ الغاز منها في الشبكة القومية خلال فترة زمنية وجيزة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة أو فترات انتظار طويلة.
أزمة المستحقات وجذور التراجع
في تشخيصه لأسباب انخفاض معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، أشار لاكوتور إلى أن جزءاً كبيراً من التراجع الحالي يعود إلى تراكم مستحقات الشركات الكبرى المنتجة للغاز في المناطق البحرية لدى الحكومة على مدار عامين، وهو ما دفع تلك الشركات في وقت سابق إلى تجميد أو وقف أنشطتها الاستكشافية والتنموية. وأضاف أن هذا الوضع قد تغير إلى حد ما مؤخراً مع تحركات الحكومة لجدولة وسداد المستحقات مما ساعد نسبياً في كبح جماح التراجع الحاد، إلا أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج لا تزال مستمرة وتحتاج إلى نفس طويل لمعالجتها.
تقليص فاتورة الاستيراد على المدى الطويل
اختتم لاكوتور تحليله بالتأكيد على أن استدامة سداد المستحقات وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية يمثلان الوسيلة الرئيسية والأكثر واقعية لمساعدة مصر في تأمين وتنويع مصادر إمداداتها من الغاز في هذه المرحلة. وأوضح أنه رغم أن تطوير الحقول البحرية الصغيرة لا يعد تنويعاً لمصادر الإمداد بالمعنى التقليدي الدقيق، فإنه يظل الرهان الأهم لإحلال جزء معتبر من واردات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من الخارج على المدى الطويل وتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية للدولة.
