أقرت الجهات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء زيادات جديدة في أسعار الكهرباء التجارية والوقود، في خطوة أثارت استياء واسعاً وسط تدهور الأوضاع المعيشية. شملت الزيادات تعرفة استهلاك الكهرباء التجارية للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، إلى جانب قرارات متتالية برفع أسعار المشتقات النفطية منذ سبتمبر الماضي.
زيادة تعرفة الكهرباء التجارية
ارتفعت تعرفة الكيلوواط الواحد للكهرباء التجارية بنحو 25%، لتصل إلى 312 ريالاً يمنياً مقارنة بـ250 ريالاً سابقاً. وأفاد مواطنون بأن بعض المحطات أصدرت فواتير بأسعار تصل إلى 320 ريالاً للكيلوواط، متجاوزة التعرفة المعلنة. يعتمد قطاع واسع من السكان في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا على محطات الكهرباء التجارية لتوفير احتياجاتهم، إلى جانب المحطات العامة التي لا تختلف تعرفتها كثيراً وتعتمد بدورها على الديزل.
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية
شهدت أسعار البنزين والديزل زيادتين منذ 14 سبتمبر 2026. ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 9400 ريال إلى 10 آلاف و500 ريال، ثم إلى 11 ألفاً و500 ريال. أما الديزل فصعد من 10 آلاف ريال إلى 11 ألفاً و500 ريال، قبل أن يصل إلى 13 ألفاً و500 ريال، ما انعكس مباشرة على تكاليف تشغيل محطات الكهرباء التجارية التي تعتمد بصورة أساسية على هذه المادة.
تبريرات رسمية وربط بأسعار الوقود العالمية
بررت السلطات التابعة للحوثيين رفع تعرفة الكهرباء بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الديزل، مشيرة إلى أن التسعيرة ترتبط بأسعار المشتقات النفطية المعلنة من شركة النفط في صنعاء. أرجع الباحث الاقتصادي رشيد الحداد زيادة أسعار الوقود إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أثر على نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية وخُمس احتياجات الغاز الطبيعي المسال، وامتدت آثاره إلى الأسواق الدولية وصولاً إلى اليمن.
استياء شعبي وتأثير على الأنشطة التجارية
أثارت الزيادات المتلاحقة موجة انتقادات، حيث أكد مواطنون أن انعكاساتها امتدت إلى تكاليف النقل والأنشطة الزراعية وأسعار السلع والخدمات. وصف المواطن عمار البعداني ما يحدث بأنه استغلال للمستهلكين. اتهم المواطن أحمد نجيب ملاك محطات الكهرباء بالتلاعب بأسعار الخدمة وعدادات الاستهلاك، مستفيدين من غياب الرقابة، مشيراً إلى اعتماد المحطات على الطاقة الشمسية نهاراً مما يقلص استهلاك الديزل. تواجه المشاريع الصغيرة ضغوطاً مالية متزايدة؛ إذ تصل فاتورة الكهرباء الشهرية لمشغل خياطة صغير إلى نحو 145 ألف ريال، ما دفع بعضهم لتقليص الأنشطة أو الإغلاق.
تحذيرات وزارة الكهرباء ومطالبات بمراجعة الأسعار
أصدرت وزارة الكهرباء في صنعاء تحذيراً لأصحاب المولدات والمحطات الخاصة من تجاوز التعرفة الجديدة، مطالبة بالالتزام بالأسعار المحددة ومهددة المخالفين بإجراءات قانونية، كما دعت المواطنين لامتناع عن دفع أي مبالغ تتجاوز التسعيرة الرسمية. طالب الحداد بأن ينعكس أي تراجع في أسعار النفط الخام عالمياً على الأسعار المحلية، بدلاً من الاقتصار على تمرير الزيادات فقط.
