بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
شركات الكهرباء و الطاقة

المكسيك: تأخير استراتيجية انتقال الطاقة وتوسع في محطات الغاز

مشاهدة 665نُشر ١٣:٣٨:٣٧ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
المكسيك: تأخير استراتيجية انتقال الطاقة وتوسع في محطات الغاز
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٣:٣٨:٣٧ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

مثلت وزيرة الطاقة المكسيكية لوز إيلينا غونزاليس إسكوبار أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، دون أن تحدد موعدًا لنشر الاستراتيجية الوطنية لانتقال الطاقة، رغم انقضاء المهلة القانونية منذ ثمانية أشهر في مارس الماضي. وتتزامن هذه الخطوة مع انعقاد قمة المناخ كوب 31، ما يثير تساؤلات حول التزام المكسيك بتعهداتها الدولية لخفض الانبعاثات.

مهلة قانونية منتهية منذ ثمانية أشهر

ينص القانون على وجوب نشر الاستراتيجية الوطنية لانتقال الطاقة (إينات) ضمن مهلة انتهت في مارس، إلا أن الوزارة لم تلتزم بذلك. وتطالب حركة "هاكرز من أجل مستقبلنا" (إتش إكس إن إف) الشبابية بنشر الاستراتيجية فورًا، وإشراك الشباب والمجتمعات المحلية في صياغتها عبر آليات فعالة تضمن أخذ آرائهم بعين الاعتبار.

توسع في محطات الغاز رغم التعهدات المناخية

حتى في غياب الاستراتيجية، تمضي وزارة الطاقة في قرارات طويلة الأجل. إذ يخطط برنامج تطوير قطاع الكهرباء (بلاديس) لإنشاء محطات جديدة تابعة للمفوضية الفيدرالية للكهرباء (سي إف إي) تعمل بالغاز الأحفوري، الذي يُنتج حاليًا 64% من كهرباء المكسيك. وقد أضافت المفوضية في عام 2025 قدرة توليد بالغاز تفوق بخمس مرات ما أضافته من الطاقة الشمسية، ليصل إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر أحفورية إلى 75%. ولن تدخل المشاريع الشمسية والريحية الخاصة حيز التشغيل قبل عام 2028.

حركة شبابية تطالب بالشفافية والمشاركة

تواجه الحركة الشبابية ثلاثة تساؤلات جوهرية: متى ستُنشر الاستراتيجية؟ وكيف ستفي المكسيك بالتزاماتها المناخية مع التوسع في الغاز؟ وكيف سيشارك الشباب والمجتمعات في صنع القرار؟ وترفض الحركة وصف زيادة إنتاج الغاز محليًا - حتى عبر التكسير الهيدروليكي - بأنه "سيادة طاقوية"، مؤكدة أن الآثار المناخية والصحية تبقى واحدة بغض النظر عن مصدر الغاز.

حملة "محاكمات من أجل مستقبلنا" وأطلس الشهادات

أطلقت الحركة حملة وطنية بعنوان "محاكمات من أجل مستقبلنا"، تبدأ بـ "أطلس الهاكر"، وهو خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين توثيق شهاداتهم حول تأثير السياسات الطاقوية: انقطاعات الكهرباء، فواتير مرتفعة، تلوث محطات حرارية، أو مشروعات غاز وتكسير هيدروليكي قرب منازلهم. وستشكل هذه الشهادات أدلة في محاكمة عامة رمزية للقرارات المتخذة دون استراتيجية ودون مشاركة مجتمعية.

شارك الخبر: