وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإطلاق مبادرة تستهدف دعم الشباب في شراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع خلال الأيام المقبلة.
تفاصيل المبادرة والتمويل
تتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات المشمولة بالمبادرة، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسم التنمية وضريبة الجدول والدمغة، ضمن برنامج حكومي تصل قيمته إلى مليار جنيه. وتستهدف المبادرة توفير ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي مع إعفائها من الجمارك والضرائب، بتمويل من صندوق "تحيا مصر" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الضوابط والشروط
وضعت المبادرة عددًا من الضوابط المنظمة للاستفادة منها لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، إذ تحظر بيع السيارة أو التصرف فيها من جانب المستفيد سواء بصورة مباشرة أو من خلال توكيل، كما تمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها. ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح للمستفيد بالتصرف في السيارة بعد مرور 7 سنوات أو سداد كامل الأقساط المستحقة.