أصدر معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) دراسة جديدة بعنوان "لتقرر المحاكم؟ إمكانات وحدود التقاضي المناخي من منظور ديمقراطي"، تستعرض ست دراسات حالة من آسيا والمحيط الهادئ تكشف كيف يمكن للتقاضي المناخي أن يوسع المجال الديمقراطي ويعزز المساءلة.
تمثيل الأجيال القادمة
في كوريا الجنوبية، نجح مدعون شباب في الطعن على إطار قانوني ترك تخفيضات غازات الاحتباس الحراري للفترة 2031-2049 غير محددة. ألزمت المحكمة الدستورية السلطة التشريعية بالتحرك، وشملت العملية البرلمانية اللاحقة تمثيلًا معززًا للشباب ولجنة منفصلة للأطفال من 10 إلى 14 عامًا، في مثال على التقاضي الذي يغذي المداولات الديمقراطية بدلًا من استبدالها.
في المحيط الهادئ، تحولت حملة أطلقها 27 طالب قانون، بالشراكة مع فانواتو وحكومات جزرية أخرى، إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول التزامات الدول إزاء تغير المناخ. أصدرت المحكمة رأيها في يوليو 2025، موضحة التزامات الدول بموجب القانون الدولي والعواقب القانونية لعدم الوفاء بها.
الحقوق على الورق وفي الممارسة
اعترفت المحكمة العليا في الهند بحق دستوري في التحرر من الآثار الضارة لتغير المناخ، بينما أقرت المحكمة العليا في بنغلاديش بالحق في الحصول على مياه كافية وآمنة ونظيفة كجزء من الحق في الحياة. غير أن الدراستين تؤكدان أن الاعتراف القانوني مجرد نقطة انطلاق، فالمجتمعات المتضررة في منطقة باريند الجافة ببنغلاديش، والشعوب الأصلية في الفلبين، تواجه صعوبات في ممارسة هذه الحقوق بسبب تعقيدات الاختصاص وضعف التمثيل القانوني والتنفيذ.
المساءلة عبر المؤسسات والحدود
استخدمت المحاكم الهندية قضايا ذات صلة بالمناخ لإلزام التنسيق بين الوزارات والهيئات التنظيمية. أما المطالبات العابرة للحدود فشملت: سكان جزر إندونيسيون يلاحقون "هولسيم" في سويسرا، وناجون من إعصار في الفلبين يقاضون "شيل" في المملكة المتحدة، ومزارعون باكستانيون يسعون لتعويض من مصدرين رئيسيين في ألمانيا. تفتح هذه القضايا مسارات قانونية حيث يتقاطع الضرر المناخي والمسؤولية عبر الحدود، رغم بقاء التكاليف وأعباء الإثبات والمخاطر على المدافعين عن البيئة عقبات جوهرية.
المحاكم ضرورية لكنها غير كافية
تخلص الدراسات الست إلى درس مشترك: يمكن للتقاضي المناخي أن يوسع المجال الديمقراطي بجعل الأضرار المستبعدة مرئية، وإلزام التبرير، وحماية الحقوق، وإدخال الأدلة العلمية طويلة الأجل في صنع القرار العام. لكن الأحكام وحدها لا تسد الفجوة بين التعهدات المناخية وتنفيذها. لا يزال تحقيق العدالة المناخية يعتمد على الهيئات التشريعية والإدارات العامة والهيئات التنظيمية والمشاركة العامة الهادفة.
كما لاحظت المحكمة السويسرية في قضية "هولسيم"، فإن قرارات المحاكم "لا تحل محل سياسة حماية المناخ ذات الشرعية الديمقراطية بل تكملها". يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة مع استعداد الحكومات لمؤتمر الأطراف COP31 وتركيز متزايد على تحويل التعهدات إلى تنفيذ. فتنفيذ الالتزامات المناخية ليس مجرد تمرين تقني، بل ديمقراطي أيضًا: من له صوت في القرارات اللاحقة، ومن تُحمى حقوقه ومصالحه، ومن يستطيع مطالبة الحكومات والفاعلين الأقوياء بالتبرير، وماذا يحدث عند عدم الوفاء بالالتزامات؟
