أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، كانت قد شُطبت من قوائم العقوبات عام 2016 في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.
الكيانات المشمولة بالعقوبات
ضمت القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. كما شملت العقوبات بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
تزامن مع اجتماع مجموعة السبع
جاء الإعلان الكندي متزامناً مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في باريس، في خطوة قالت أوتاوا إنها تعكس تنسيق الجهود مع شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي للضغط على طهران.
أهداف العقوبات
تسعى كندا، بالتعاون مع الأطراف الدولية، إلى دفع إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
