يبرز في ألاسكا مشروعان متنافسان لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الأول هو مشروع "ألاسكا إل إن جي" التقليدي الذي يعتمد على خط أنابيب بطول 800 ميل، والثاني مشروع "بولار إل إن جي" الذي لا يحتاج إلى خط أنابيب. يعتمد المشروع الأخير على تقنية هياكل قائمة على الجاذبية توفرها شركة "نوفاتك" الروسية العملاقة، لتوضع على قاع البحر في منطقة "ميلن بوينت".
اتهامات بتمويل روسي خفي ومخالفات للعقوبات
تشير تقارير متعددة إلى أن "نوفاتك" قد مولت مشروع "بولار إل إن جي" سراً وبطريقة قد تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده تناقش مع شركاء أمريكيين إمكانية توفير تقنية "نوفاتك" لإنتاج الغاز المسال في ألاسكا، كما أعلنت الشركة نيتها الحصول على حصة ملكية في المشروع.
صلات بإدارة ترامب وصفقة كاسحات جليد مثيرة للجدل
يروج للمشروع "جنتري بيتش"، صديق نجل الرئيس السابق دونالد ترامب الابن، والذي شغل منصب نائب رئيس لجنة التمويل في حفل تنصيب ترامب 2017. وتشير تقارير إلى أن صهر ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سافرا مراراً إلى روسيا للقاء بوتين لمناقشة أعمال النفط والغاز المسال المرتبطة بالمشروع. في موازاة ذلك، أبرمت إدارة ترامب صفقة بدون مناقصة لشراء 11 كاسحة جليد قطبية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، يُبنى أول أربعة منها في فنلندا مما استلزم إعفاءً من قانون يحظر بناء مركبات الأمن القومي في الخارج. صرح الأدميرال كيفن لونداي أن رقم 11 جاء مباشرة من الرئيس.
مقارنة اقتصادية بين المشروعين
تقدر تكلفة مشروع "ألاسكا إل إن جي" بنحو 65 إلى 70 مليار دولار وفقاً للحاكم دانليفي، بينما تقدر تكلفة "بولار إل إن جي" بين 8 و9 مليارات دولار، أو 20 مليار دولار وفق مقال في "أنكوراج ديلي نيوز". يثير الفرق الكبير في التكلفة تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، وأسعار الغاز للمشترين الآسيويين، واحتمالية الحصول على تمويل، خاصة مع دور كاسحات الجليد في إبقاء الموانئ والمسارات البحرية مفتوحة على مدار العام.
دعوات للتحقيق في شبهات المحسوبية والفساد
تثار تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هناك تفاهمات غير معلنة بشأن حصص ملكية مستقبلية لجهات مرتبطة بترامب أو بوتين. كما يُساءل عن الحاجة الحقيقية لـ 11 كاسحة جليد قطبية دون وجود مشروع "بولار إل إن جي". يطالب كاتب المقال، السيناتور السابق جو باسكفان، بإجراء تحقيق معمق من قبل لجان تشريعية وطنية ومحلية وصحفيين استقصائيين، محذراً من أن مؤشرات المحسوبية والتلاعب بالسوق والربح غير المشروع قد تحيط بالمشروعين على حد سواء.
