انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد ثلاثة اجتماعات برئاسة النائبة رشا رمضان، وبحضور ممثلين عن وزارتي الكهرباء والمالية والأمانة العامة للمجلس. تستهدف التعديلات تطوير الإطار التشريعي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وإقرار معايير فنية لجودة الخدمات.
تنظيم نشاط شركات كفاءة الطاقة
أدخلت اللجنة تعديلات على المادة الرابعة المتعلقة باختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شملت إضافة كلمة "والمعايير" بعد كلمة "الشروط" في البند الحادي عشر، واستبدال عبارة "التي ترغب في الحصول على ترخيص" بعبارة "التي يرخص لها"، لتحديد الإطار الذي يجب أن تستوفيه الشركات الراغبة في العمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ووافقت اللجنة على منح مجلس إدارة الجهاز اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، مع احتفاظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة.
سياسات تحسين كفاءة الأجهزة والمعدات
دمجت اللجنة البندين الأول والثاني من المادة 50 في بند واحد يشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، وتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. كما أبقت على بند يقضي باقتراح برامج لاستبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مشترطة موافقة وزارة المالية إذا ترتب على ذلك أعباء مالية على الموازنة العامة.
إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات الكفاءة
ألزمت المادة 51 المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة، وفقًا للائحة التنفيذية.
تخفيض الحد الأدنى لغرامات مخالفة بطاقات الكفاءة
شهدت المادة 76 أبرز التغييرات المالية، حيث خفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة المقررة على مخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة من 500 ألف إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، وحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال.
في المقابل، أبقت اللجنة على غرامة المادة 74 كما وردت من الحكومة (لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه) لمخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة، بينما اقتصر تعديل المادة 75 على استبدال كلمة "حكم" بـ "أحكام" دون المساس بقيمة الغرامة التي لا تزيد على 500 ألف جنيه.
وحدة فنية متخصصة للرقابة والمتابعة
استبدلت اللجنة وصف "وحدة مستقلة" بـ "وحدة متخصصة فنية" في المادة الثانية من المشروع، التي تقضي بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
نشر القانون والعمل به
وافقت اللجنة على المادة الثالثة المتعلقة بموعد السريان، بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، تمهيدًا لعرض المشروع على الجلسات العامة للمجلس.


47.png)
