أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستسحب نحو 71 مليون برميل من مخزونات النفط ومنتجات البترول من الاحتياطيات الاستراتيجية حتى أواخر فبراير 2027، وهو ما يمثل تقريباً مثلي الكميات التي جرى سحبها في سبتمبر وأكتوبر 2024.
تفاصيل الكميات والمصادر
تشمل الكميات المقرر سحبها قرابة 15 مليون برميل من الديزل، ومن المزمع استمرار السحب حتى نهاية فبراير 2027. سيكون المصدر بالكامل تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح من 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً في يناير المقبل، قبل أن يتباطأ السحب في فبراير.
الحصة الأوروبية والأمريكية
من المتوقع أن يبلغ إجمالي كميات النفط التي سيتم سحبها من مخزونات الطوارئ في أوروبا 33 مليون برميل، وتكون ألمانيا وفرنسا صاحبتي النصيب الأكبر. في المقابل، سيتم سحب نحو 37 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة. وتمثل المخزونات الحكومية ما لا يقل عن 85% من إجمالي الكميات المزمع سحبها.
ضغوط الأسعار والتحركات الأمريكية
لا يزال سعر الديزل، المستخدم في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، قريباً من مستويات قياسية في كثير من الأسواق، مما ينذر بدفع التضخم وتكاليف المعيشة إلى الارتفاع ويزيد الضغط على الحكومات. وتمتلك أوروبا مخزونات طوارئ كبيرة من الديزل، ولا تزال مستورداً صافياً لهذا الوقود. وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت في أكتوبر 2024 أن إجمالي الكميات المقرر طرحها من المخزونات الطارئة سيتجاوز 400 مليون برميل، في وقت تضغط فيه واشنطن لزيادة السحب معتبرة أن الخطط الحالية غير كافية لكبح ارتفاع أسعار الوقود. واتفق الأعضاء على استكمال طرح نحو 100 مليون برميل باقية، تشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، في التوقيت المناسب وبما يتفق مع الظروف الوطنية لكل دولة. وأبدت الولايات المتحدة عدم رضاها عن خطط السحب الحالية، معتبرة أنها لا تكفي للحد من ارتفاع أسعار الوقود.


