أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء نسخة محدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، تضمنت رفع الحد الأعلى لسعات أنظمة التوليد المشمولة بالإطار التنظيمي إلى 50 ميجاواط، مع تبسيط إجراءات التركيب والربط والتشغيل، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار حلول الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
تنظيم شامل للمنازل والمنشآت
تنظم اللائحة المحدثة أنظمة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المخصصة للاستهلاك الذاتي في المنازل والمنشآت المختلفة، وتحدد المتطلبات الفنية والتشغيلية والصيانة، إلى جانب توضيح حقوق المستهلكين وآلية تطبيق نظام صافي الفوترة، بما يعزز الشفافية وسلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية.
توحيد الأطر التنظيمية وتصنيف الأنظمة
شملت اللائحة توحيد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ضمن وثيقة واحدة، فضلاً عن إعادة تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات وفقاً لسعة المنظومة، تبدأ من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع تحديد متطلبات الربط والتراخيص وآليات القياس لكل فئة.
تقنيات متنوعة ومسؤوليات محددة
تغطي اللائحة مجموعة واسعة من تقنيات التوليد، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة عن معالجة النفايات، إضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة، سواء كانت مرتبطة بالشبكة الكهربائية أو تعمل بشكل مستقل عنها. كما تحدد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المستهلك والمقاول أو الاستشاري المؤهل، وصولاً إلى مقدم الخدمة الكهربائية، بما يشمل إجراءات الربط والتشغيل والفوترة والصيانة ومعالجة الشكاوى.
يأتي هذا التحديث بعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق الإطار التنظيمي السابق، في وقت تواصل فيه السعودية تسريع مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مستهدفات التحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات، مع تعزيز مشاركة المستهلكين والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.



